مَعْرِفَةُ الْمُضْطَرِبِ مِنَ الْحَدِيثِ
العسقلاني
=
۲۸۳
والأخيرة شبيهة بالثانية ، والقصة التي وقعت فيها إنما
لا للصحابي ؛ فوضَحَ أنهما حديثان لا أكثر - والله أعلم .
هي
للتابعي
ثمَّ إِن هَذَا كلَّه لا ينافي المقصود من الحَدِيثِ ، فإِنَّ الروايات كلها الذهب بالذهب ، ومعه شيء آخر غيره ، فلو لم
متفقةٌ عَلَى المنعِ من بيع يمكن الجمع لما ضرَّ الاختلافُ - والله أعلم .
فهذان مثالانِ واضحانِ، فيما يمكن تعدد الواقعة، وفيما يَبْعُدُ
فأما إِذَا بَعْدَ الجمعُ بين الرواياتِ ، بأن يكون المخرج واحدًا ؛ فلا ينبغي سلوك تلك الطريق المتعسفة .
>>
مثاله : حديث أبي هريرة أيضًا، في قصة ذي اليدين»، فإِنَّ في بعض طرقه أنَّ ذَلِكَ كَانَ في صلاة الظهر»، وفي أخرى : « في صلاة العصر»، وفي أكثر الرواياتِ قَالَ : «إحدى صلاتي العَشِيِّ إِما الظهر أَوِ
العصر » .
فمَنْ زعم أَنَّ رواية أبي هريرةَ لقصة ذي اليدين كانت متعددة ، وقعت
مرَّةً في الظهر ومرة في العصر ، من أجل هَذَا الاختلاف؛ ارتكب طريقا
وَعِرا ، بل هي
قصة واحدة .
وأدل دليل عَلَى ذَلِكَ : الروايةُ التي فيها الترددُ ؛ هل هي
الظهر
الجزء 3 — ص ٢٨٣