علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١١٣٧

مَعْرِفَةُ الْمُضْطَرِبِ مِنَ الْحَدِيثِ العسقلاني = ۲۸۳ والأخيرة شبيهة بالثانية ، والقصة التي وقعت فيها إنما لا للصحابي ؛ فوضَحَ أنهما حديثان لا أكثر - والله أعلم . هي للتابعي ثمَّ إِن هَذَا كلَّه لا ينافي المقصود من الحَدِيثِ ، فإِنَّ الروايات كلها الذهب بالذهب ، ومعه شيء آخر غيره ، فلو لم متفقةٌ عَلَى المنعِ من بيع يمكن الجمع لما ضرَّ الاختلافُ - والله أعلم . فهذان مثالانِ واضحانِ، فيما يمكن تعدد الواقعة، وفيما يَبْعُدُ فأما إِذَا بَعْدَ الجمعُ بين الرواياتِ ، بأن يكون المخرج واحدًا ؛ فلا ينبغي سلوك تلك الطريق المتعسفة . >> مثاله : حديث أبي هريرة أيضًا، في قصة ذي اليدين»، فإِنَّ في بعض طرقه أنَّ ذَلِكَ كَانَ في صلاة الظهر»، وفي أخرى : « في صلاة العصر»، وفي أكثر الرواياتِ قَالَ : «إحدى صلاتي العَشِيِّ إِما الظهر أَوِ العصر » . فمَنْ زعم أَنَّ رواية أبي هريرةَ لقصة ذي اليدين كانت متعددة ، وقعت مرَّةً في الظهر ومرة في العصر ، من أجل هَذَا الاختلاف؛ ارتكب طريقا وَعِرا ، بل هي قصة واحدة . وأدل دليل عَلَى ذَلِكَ : الروايةُ التي فيها الترددُ ؛ هل هي الظهر
الجزء 3 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.