=
۲۷۸
العسقلاني
النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ
فهذه الأنواع الستة التي يقعُ بها التعليلُ ، وقد تبين كيفية التصرف فيها؛
وما عداها - إن وُجِدَ - لم يخف إلحاقه بها
وأما الاختلافُ الذي يقع في المتن :
فقد أعل به المحدِّثونَ والفقهاء كثيرًا من الأحاديث ، كما تقدم لشيخنا
})}
عن ابن عبد البر في حديث البسملة ، وكما تقدَّم في نوع المنكر » في حديث ابن جُريج في وضع الخاتم »، وكما رُوِيَ عن أحمد في رده حديث رافع بن خديج في ( النهي عن المخابرة » ؛ للاضطراب .
أخطأ
لكن ؛ يفهم أيضًا من إنكار ابن القطان في الوهم والإيهام» (٣٨٠/٤ - ٣٨٢) أنهما رجلان: أحدهما جشمي، والآخر كلاعي؛ وهذا أيضا خطأ، ولا يدل عليه كلام أبي حاتم الرازي، بل غاية ما يدل عليه هو أنه كلاعي» وليس له صحبة، من نسبه «جشميا» وزعم أن له صحبة . ويتعجب من الحافظ ابن حجر الله، حيث حقق هنا، وفي التهذيب» و الإصابة» أن صاحب هذا الحديث والذي نسب فيه جشميا» وزُعم أن له صحبة، الصواب في نسبه الكلاعي وأنه ليس له صحبة ثم ذكر «الجشمي» في التقريب ) وقال : صحابي سكن الشام، وله حديث !!
(
}}
والحديث الذي لهذا الجشمي» هو نفسه حديثنا هذا، ليس له غيره، وكل من أثبت صحبته إنما اغتر بهذا الحديث وما جاء فيه من أن له صحبة ؛ وقد تبين أن كل هذا غلط كما سبق، فلا وجه لإثبات ابن حجر لصحبته في «التقريب» بعد الذي
حرره وحققه !!
الجزء 3 — ص ٢٧٨