علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١١٠٩

مَعْرِفَةُ الْمُضْطَرِبِ مِنَ الْحَدِيثِ ٢٥٥ • النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ : مَعْرِفَةُ الْمُضْطَرِب مِنَ الْحَدِيثِ 6 الْمُضْطَرِبُ مِنَ الْحَدِيثِ ، هُوَ : الَّذِي تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ فِيهِ ، فَيَرْوِيهُ بَعْضُهُمْ عَلى وَجْهِ ، وَبَعْضُهُمْ عَلَى وَجْهِ آخَرَ مُخَالِفِ لَهُ . وَإِنَّمَا نُسَمِّيهِ مُضْطَرِبًا إِذَا تَسَاوَتِ الرِّوَايَتَانِ . أَمَّا إِذَا تَرَبَّحَتْ إِحْدَاهُمَا بِحَيْثُ لَا تُقَاوِمُهَا الْأُخْرَى - بِأَنْ يَكُونَ رَاوِيهَا أَحْفَظَ أَوْ أَكْثَرَ صُحْبَةً لِلْمَرْوِيِّ عَنْهُ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ الْمُعْتَمَدَةِ - ، فَالْحُكْمُ لِلرَّاجِحَةِ ، وَلَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَصْفُ الْمُضْطَرِبِ ، وَلَا لَهُ حُكْمُهُ. ثُمَّ قَدْ يَقَعُ الاضْطِرَابُ فِي مَثْنِ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ يَقَعُ فِي الْإِسْنَادِ ؛ وَقَدْ يَقَعُ ذَلِكَ مِنْ رَاوِ وَاحِدٍ ، وَقَدْ يَقَعُ بَيْنَ رُوَاةٍ لَهُ جَمَاعَةٍ ١٦ ١٦٠ - العسقلاني: قوله : «ثُمَّ قد يَقَعُ الاضْطِرَابُ في المَتْنِ وقد يَقَعُ في الإِسْنَادِ ، وقد يَقَعُ ذَلِكَ مِنْ رَاوِ وَاحِدٍ وقد يَقَعُ مِنْ رُوَاةٍ» - انتهى . قَسْمَ المَصَنِّفُ الاضْطِرَابَ إلى أربَعَةِ أقسام، ولم يمثل إِلَّا لِقِسْمِ
الجزء 3 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.