مَعْرِفَةُ الْمُضْطَرِبِ مِنَ الْحَدِيثِ
٢٥٥
• النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ :
مَعْرِفَةُ الْمُضْطَرِب مِنَ الْحَدِيثِ
6
الْمُضْطَرِبُ مِنَ الْحَدِيثِ ، هُوَ : الَّذِي تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ فِيهِ ، فَيَرْوِيهُ بَعْضُهُمْ عَلى وَجْهِ ، وَبَعْضُهُمْ عَلَى وَجْهِ آخَرَ مُخَالِفِ لَهُ . وَإِنَّمَا نُسَمِّيهِ مُضْطَرِبًا إِذَا تَسَاوَتِ الرِّوَايَتَانِ . أَمَّا إِذَا تَرَبَّحَتْ إِحْدَاهُمَا بِحَيْثُ لَا تُقَاوِمُهَا الْأُخْرَى - بِأَنْ يَكُونَ رَاوِيهَا أَحْفَظَ أَوْ أَكْثَرَ صُحْبَةً لِلْمَرْوِيِّ عَنْهُ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ الْمُعْتَمَدَةِ - ، فَالْحُكْمُ لِلرَّاجِحَةِ ، وَلَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَصْفُ الْمُضْطَرِبِ ، وَلَا لَهُ حُكْمُهُ.
ثُمَّ قَدْ يَقَعُ الاضْطِرَابُ فِي مَثْنِ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ يَقَعُ فِي الْإِسْنَادِ ؛ وَقَدْ يَقَعُ ذَلِكَ مِنْ رَاوِ وَاحِدٍ ، وَقَدْ يَقَعُ بَيْنَ رُوَاةٍ لَهُ جَمَاعَةٍ ١٦
١٦٠ - العسقلاني: قوله : «ثُمَّ قد يَقَعُ الاضْطِرَابُ في المَتْنِ وقد يَقَعُ في الإِسْنَادِ ، وقد يَقَعُ ذَلِكَ مِنْ رَاوِ وَاحِدٍ وقد يَقَعُ مِنْ رُوَاةٍ» - انتهى . قَسْمَ المَصَنِّفُ الاضْطِرَابَ إلى أربَعَةِ أقسام، ولم يمثل إِلَّا لِقِسْمِ
الجزء 3 — ص ٢٥٥