مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمُعَلَّلِ
٢٥٣
العسقلاني :
******
مراده بذلِكَ أَنَّ ما حقَّقَه من تعريفِ المَعْلول ، قد يقعُ في كلامهمْ مَا يخالفه ، وطريقُ التّوفيق بين ما حققه المصنِّفُ وبينَ مَا يقعُ في كلامهم : أَنَّ اسم العلةِ إِذَا أُطلِقَ عَلَى حديثٍ لَا يَلْزَم مِنْهُ أَنْ يُسمى الحديث معلولاً » اصطلاحًا، إذ المعلولُ ما علتُه قادحةً خفية ، والعلة أعم من أَنْ تكون قادحةً أو غير قادحةٍ خفيةً أو واضحةً . ولهذا قَالَ الحاكِمُ : « وإِنَّما يُعل الحديث من أوجه ليس فيها للجرح مدخل » .
،
وأما قوله : « وسمَّى الترمذي النَّسخَ علةَ » .
هُوَ مِن تَتِمَّة هَذَا التنبيه ، وذلك أَنَّ مراد الترمذي أَنَّ الحديث المنسوخ - مَعَ صِحْتِه إسنادًا ومتنا - طرَأ عَلَيهِ مَا أَوْجَبَ عدمَ العَملِ بهِ ، َوهُوَ النَّاسخُ .
ولَا يلزمُ من ذَلِكَ أَنْ يُسمى المنسوخ معلولاً اصطلاحًا؛ كما قَرَّرتُه (۱) .
والله أعلم .
"
***
،
جميع
(۱) ذكر الترمذي في العلل» الذي في آخر «الجامع» (٧٣٦/٥) «أن ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم، ما خلا حديثين فذكرهما، ثم قال : ( وقد بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب . قال ابن رجب في شرح العلل ) (۸/۱) : (إنما بين ما قد يستدل به للنسخ، لا أنه بين ضعف إسنادهما . هذا؛ وقد رأيت غير الترمذي أيضًا سمّي النسخ علةً، فقد سأل ابن أبي حاتم أباه
(118:
:
في كتاب العلل ) (رقم : (۱۱٤) عن الأحاديث المروية في الماء من الماء»، فقال:
هو منسوخ ؛ نسخه حديث سهل بن سعد، عن أبي بن كعب».
الجزء 3 — ص ٢٥٣