مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمُعَلَّلِ
٢٤١
العسقلاني
فوضَحَ بذلِكَ أَنَّ سؤالَ قتادة ليس مخالفًا لسؤال أبي سَلَمَة . فطريقُ الجمع بينهما أَنْ يقال : إنَّ سؤالَ أبي سلمةَ كَانَ متقدمًا عَلَى سؤال قتادة ؛ بدليل قوله - في روايته - : -: «لم لم يسألني عنه أَحَدٌ قبلَكَ»؛ فكأَنَّه كَانَ إذْ ذاك غير ذاكر لذلك، فأجاب بأنَّه لا يحفظه ، ثمَّ سأله قتادة فتذكَّرَ ذَلِكَ ، وحَدَّثَه بما عندَه فيهِ
عنه
(1)
وأما احتجاج أبي شامةَ عَلَى أَنَّ سؤالَ قتادة له في الحديث الذي أخرجه البخاري عن قراءة النبي ، وجواب أنس بأنها كانت مدا ؛ بأنه حيثُ أجابَ بالبسملة دون غيرها من آياتِ القرآنِ ؛ دَلَّ عَلَى أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يجهر بالبسملة في قراءته .
ففيه نَظَرٌ ؛ لأنَّه يُحتمل أن يكونَ ذِكْرُ أنس للبسملةِ عَلَى سبيل المثالِ
لقراءة النبي ؛ فلا يَنتهِضُ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ
وأما قولُه : «فيتناولُ الصَّلاةَ وغيرَ الصَّلاةِ» .
ففيه نَظَرٌ ؛ لأَنَّ الأعم لا دلالة له عَلَى الأخص ، والمرادُ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم
(۱) قال ابن رجب في شرح البخاري » (٣٥٦/٤ - ٣٥٧) :
وأيضًا ؛ فقد شك الراوي : هل قال : « لا أحفظه» أو قال : «ما سألني عنه أحد قبلك»، فالظاهر أنه إنما قال: «ما سألني عنه أحد قبلك » ، كما رواه شعبة وغيره عن قتادة. وعلى تقدير أن يكون قال : ما أحفظه»، فيجوز أن يكون نسي ما أخبر به قتادة وغيره من قبل ذلك، ويكون قال ذلك عند كبره وبعد عهده بما سئل عنه » اهـ .
الجزء 3 — ص ٢٤١