علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٠٨٨

٢٣٤ العسقلاني النَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَرَ لكن لو أعله الشيخ بأن قولَ الأوزاعي : «أن قتادةَ كَتَبَ إليه» فِيهِ مجاز ؛ لأَنَّ قتادَة كَانَ أكمَهَ لَا يكتُبُ ، فيكون قد أمَرَ بالكتابة عنه غيرَهُ ، وحينئذ فذلِكَ الغيرُ مجهول الحالِ عِنْدَنا (١) . (Y), حتَّى ولَوْ كانَ قتادةُ يثقُ بهِ ، فلا يَكْفِي ذَلِكَ فِي ثُبوتِ عدالتِه إِلَّا عِنْدَ عند من يقبلُ التزكيةَ عَلَى الإبهام، وهُوَ مرجوح الشيخ ؛ ؛ لاحتمال أن يكون مضعفا عند غيره بقادح . وستأتي المسألة مفصلة - إن شاء الله . فرجَعَتْ رواية الأوزاعي إلى أنها عن شخص مجهولٍ كَتَبَ إِلَيْهِ بإِذنِ قتادة ، عن قتادة ، عن أنس . (۱) وفي سير أعلام النبلاء ) (۷ (۱۲۱)، ساق الذهبي في ترجمة الأوزاعي من طريق محمد بن الصباح : حدثنا الوليد بن مسلم : حدثنا الأوزاعي، قال: كتب إليَّ قتادة من البصرة: إن كانت الدار فَرَّقت بيننا وبينك فإن أُلفة الإسلام بين أهلها جامعة » . تم علق الذهبي قائلا : قوله : كتب إليَّ ) وفي بعض حديثه يقول : كتب إلي قتادة » ؛ هو على المجاز، فإن قتادة وُلِدَ أكمه، وإنما أمر من يكتب إلى الأوزاعي، ويتفرع على هذا، أن رواية ذلك عن الأعمى إنما وقعت بواسطة مَنْ كتب، ولم يُسَمَّ في الحديث، ففي ذلك انقطاع بين » اهـ . هذا؛ والقائلون بحجية المكاتبة قد اشترطوا معرفة الراوي المكتوب إليه خطّ الكاتب؛ وهو هنا غير متيسر له . والله أعلم (۲) في «ن»: «مرجوع»!
الجزء 3 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.