علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٠٨١

۲۲۷ مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمُعَلَّل العراقي - = وقال الدارقطني - بعد تخريجه - : « هَذَا إسناد صحيح » . قَالَ البيهقي في «المعرفة» : « في هَذَا دلالةٌ عَلَى أَنَّ مقصود أنسٍ مَا ذكرهُ الشَّافِعِيُّ ) . انتهى . وإن أراد ابن الجوزي بقوله : « إنه ليس في الصحاح ، أي : ليس في أحد الصحيحين»؛ فلا يكونُ فِيهِ قوةُ المعارضة لما في أحدِ الصحيحين، وإن كَانَ أيضًا صحيحًا في نفسه ؛ لأنَّه يُرجحُ عند التعارُضِ بالأصح منهما ؛ فيقدمُ مَا في الصحيحين». والجواب عن هَذَا - إنْ كانَ أرادَهُ - من وَجْهَيْنِ : أحدهما : أَنَّ هَذَا إِذَا اتضَحَتِ المعارضَةُ ولم يُمكِنِ الجَمْعُ ، فأمَّا مَعَ إمكانِ الجَمْع فلا يُهْمَلُ واحدٌ من الحديثَيْنِ الصحيحَيْنِ . وقد تقدمَ حَمْلُ الحفاظِ عَلَى أَنَّ المراد بحديث الصحيحين» الابتداء من من حَمَلَه بالفاتحة لا نفي البسملة ، وبه يَصِحُ الجَمْعُ . >>> والوجه الثاني : أنَّه إنَّما يُرجحُ بما في أَحَدِ «الصحيحَيْن» عَلَى مَا فِي غيرهما من الصحيح حيثُ كَانَ ذَلِكَ الصحيحُ مما لم تُضَعَّفه الأئمة . فأمَّا مَا ضَعْفُوه - كهذا الحديثِ - فلا يقدَّمُ عَلَى غيره لخطإ وَقَعَ من بعض رواته - والله أعلم . ***
الجزء 3 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.