۲۲۷
مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمُعَلَّل
العراقي -
=
وقال الدارقطني - بعد تخريجه - : « هَذَا إسناد صحيح » . قَالَ البيهقي في «المعرفة» : « في هَذَا دلالةٌ عَلَى أَنَّ مقصود أنسٍ مَا ذكرهُ الشَّافِعِيُّ ) .
انتهى .
وإن أراد ابن الجوزي بقوله : « إنه ليس في الصحاح ، أي : ليس في أحد الصحيحين»؛ فلا يكونُ فِيهِ قوةُ المعارضة لما في أحدِ الصحيحين، وإن كَانَ أيضًا صحيحًا في نفسه ؛ لأنَّه يُرجحُ عند
التعارُضِ بالأصح منهما ؛ فيقدمُ مَا في الصحيحين».
والجواب عن هَذَا - إنْ كانَ أرادَهُ - من وَجْهَيْنِ :
أحدهما : أَنَّ هَذَا إِذَا اتضَحَتِ المعارضَةُ ولم يُمكِنِ الجَمْعُ ، فأمَّا مَعَ
إمكانِ الجَمْع فلا يُهْمَلُ واحدٌ من الحديثَيْنِ الصحيحَيْنِ . وقد تقدمَ حَمْلُ الحفاظِ عَلَى أَنَّ المراد بحديث الصحيحين» الابتداء من
من
حَمَلَه
بالفاتحة لا نفي البسملة ، وبه يَصِحُ الجَمْعُ .
>>>
والوجه الثاني : أنَّه إنَّما يُرجحُ بما في أَحَدِ «الصحيحَيْن» عَلَى مَا فِي غيرهما من الصحيح حيثُ كَانَ ذَلِكَ الصحيحُ مما لم تُضَعَّفه الأئمة . فأمَّا مَا ضَعْفُوه - كهذا الحديثِ - فلا يقدَّمُ عَلَى غيره لخطإ وَقَعَ من بعض رواته -
والله أعلم .
***
الجزء 3 — ص ٢٢٧