علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٠٧٨

٢٢٤ النَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَرَ وَانْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ أُمُورٌ ، مِنْهَا : أَنَّهُ ثَبَتَ عَنْ أَنَسِ» أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الِافْتِتَاحِ بِالتَّسْمِيَةِ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ لَا يَحْفَظُ فِيهِ شَيْئًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - وَاللَّهُ أَعْلَمُ ١٥٧ . العراقي = *** فإِنْ كانَتِ الروايةُ التي وَقَعَتْ لمسلم لفظها كالتي قبلها التي أَحَالَ عليها فتُرجَحُ رواية ابن عبدِ البرِّ عليها ؛ لأنَّ رواية مسلم من طريق الوليد بن ابن مسلم عن الأوزاعي معنعنا ، ورواية ابن عبد البر من طريق محمد حَدَّثَنَا الأوزاعي . وصَرَّحَ بلفظ الرواية، فهي أَوْلَى بالصحة ممن كثير أبْهَم اللفظ ، وفي طريقه مدلّسٌ عنعنه - والله أعلم . *** ١٥٧ - العراقي: قوله : ( وانضَمَّ إلى ذَلِكَ أمورٌ ، منها : أنَّه ثبت عن أنس أنَّه سُئِلَ عن الافتتاح بالتسمية، فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئًا عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم » - انتهى . وقد اعترض ابنُ عبدِ البرِّ في ( الإنصاف » عَلَى هَذَا الحديثِ بِأَنْ قَالَ مَنْ حَفِظَه عنه حجةٌ عَلَى مَنْ سأله في حال نسيانِهِ». واعترض ابن الجوزي في التحقيقِ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ بـ «أَنَّه ليسَ في الصحاح ، فلا يُعَارِضُ مَا فِي الصَّحَاحِ » - انتهى . والجواب عن الأوَّلِ : مَا أَجابَ به أبو شَامَةَ في تصنيفِهِ فِي البَسْمَلَةِ »
الجزء 3 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.