مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمُعَلَّلِ
۲۲۱
العراقي
وقَالَ ابنُ عبدِ البرِّ أيضًا في كتاب الإنصاف في البسملة» - بعد أن رواه من روايةِ أيوبَ، وشعبةً وهشام الدستوائي، وشيبان بن عبد الرحمن، وسعيد بن أبي عَرُوبةً وأبي عوانة - : « فهؤلاء حفاظ أصحاب قتادة، ليس في روايتهم لهذا الحديث ما يوجب سقوط الله الرحمن الرحيم من أول فاتحة الكتاب » - انتهى . فهذا كلام أئمةِ الحديثِ في تعليلِ هَذَا الحديث ، فكيف يقولُ ابنُ الجوزي : إن الأئمة اتفقوا عَلَى صحتِه » ؟! أفلا يقدح كلام هؤلاء في الاتفاق الذي نقله ؟!
وقد رأيتُ أنْ أبينَ عِلَلَ الروايةِ التي فيها نفي البسملة من حيثُ صنعة الإسناد ، فأقول :
قد ذُكر « ترك البسملة » في حديث أنس من ثلاثة طرق ؛ وهي: رواية حميد عن أنس، ورواية قتادة عن أنس، ورواية إسحاق بنِ عبدِ اللهِ بنِ
أبي طلحة عن أنس .
.
وأنَّ
فأما رواية حميد ؛ فقد تقدم أن مالكا رواها في «الموطا» عنه ، الشافعي تكلم فيها لمخالفة سبعة أو ثمانية من شيوخه لمالك في ذَلِكَ .
وأيضًا ؛ فقد ذَكَرَ ابنُ عبدِ البرِّ في كتاب الإنصافِ » مَا يَقتضي انقطاعَهُ
;
بين حميد وأنسٍ ، فَقَالَ : ( ويقولون : إنَّ أكثر رواية حميد عن أنس أنَّه سَمِعَها من قتادة وثابت عن أنس».
الجزء 3 — ص ٢٢١