علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٠٣١

مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمُعَلَّل العسقلاني = ۱۷۷ وأما قولُ شيخنا : « إنه وَرَد من حديثِ جماعة من الصحابة » - فذكر منهم ثمانية (١) ، وهُم : أبو بَرْزَةَ الأسلمي ، ورافع بن خديج ، والزبير بن العوام ، وعبد الله بن مسعود وعبدُ اللهِ بن عمرو ، والسائب بن يزيدَ ، وعائشة. وأنه بين أحاديثهم في تخريج أحاديث الإحياء». كَمَا قَال رسول الله ، لكنَّه إنَّما بينها في التخريج الكبير» الذي مات عن أَكْثَرِه وهُوَ مُسوَّدةً، فقد لا يصِلُ إلى الفائدة منه كل أحدٍ ، فرأيتُ وأنس، فهو وينبغي أن يُعلم ؛ أن هذه القرائن منها ما هو إسنادي متعلق بالإسناد، ومنها ما هو متني متعلق بالمتن، والقرائن الإسنادية إنما يختص بمعرفتها المحدثون الحفاظ الناقدون، فلا يعرَّج على قول غيرهم فيها، بخلاف القرائن المتنية فقد يتكلم فيها المحدثون وغيرهم من الفقهاء، أما الإسنادية فهي من أخص علوم الحديث، وأدق مباحث الأسانيد . وعدم فإن أئمة الحديث ونقاده حيث يحكمون على الإسناد بالصحة والاستقامة، النكارة والسَّقامة لا يكتفون بالظاهر من اتصاله وثقة رواته، بل لهم نظر ثاقب، وفهم ،راجح، ورأي صادق، مبني على اعتبار معان في الإسناد، حيث وجدت فيه أو وجد بعضها، دعاهم ذلك إلى إنكار ذلك الإسناد والحكم عليه بعدم الاستقامة، وإن كان متصلا برجال ثقاتٍ ؛ وحيث افتقدت هذه القرائن، أو وجد في حفظ الإسناد من المعاني ما يدل على عكس ما تدل عليه المعاني السابقة، من الحديث وصحته دعاهم ذلك إلى تصحيحه والحكم عليه بالاستقامة، وحفظ الراوي له، وعدم خطئه فيه. وبالله التوفيق . (۱) بل ذكر تسعة لا ثمانية وإنما سقط من الحافظ حديث جبير بن مطعم»، فإن العراقي ذكره، ولهذا استدركه عليه ابن حجر فيما سيأتي
الجزء 3 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.