علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٠٢٩

مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمُعَلَّلِ العسقلاني = ۱۷۵ واحدةٌ خالفه فيها من هو أعرفُ بحديثه وأكثرُ له ملازمةٌ ؛ رجَحَتْ روايته عَلَى تلك الرواية المنفردة (۱) . (۲) وبهذا التقرير يتبينُ عِظَمُ موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدة فَحْصهم، وقوةُ بَحْثِهم، وصحةُ نَظرِهم، ونَقْدِهم) ، بما يوجب المصير إلى تقليدِهم في ذَلِكَ والتسليم لهم فيه . وكل من حكم بصحة الحديثِ - مَعَ ذَلِكَ - إِنَّمَا مَشَىٰ فِيهِ عَلَى ظَاهِرِ الإسنادِ ؛ كالترمذي - كما تقدَّم - وكأبي حاتم ابن حبان ، فإِنَّه أخرجه في صحيحه»، وهُوَ معروفٌ بالتساهل في باب النقد، ولا سيما كونُ الحديث المذكورِ من فَضَائلِ الأعمال - والله أعلم ) (۳) حسب (۱) وبطبيعة الحال ؛ فالبخاري لا يقصد إعلال الحديث بالانقطاع بين موسى وسهيل بهذه العبارة ، كما قد يتوهمه البعض، وإنما يقصد ما ذكره ابن وانظر : «الإرشادات» (ص : ۲۶۹-۲۸۱) . (۲) في ( ر ) : وتقدمهم». «ر» 6 . (۳) ويقول الحافظ السخاوي في فتح المغيث) (٢٧٤/١) في مثل هذا المعنى : وهو أمر يهجم على قلوبهم لا يمكنهم رده، وهيئة نفسانية لا معدل لهم عنها؛ ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديث - كابن خزيمة، والإسماعيلي، والبيهقي، وابن عبد البر - لا ينكر عليهم، بل يشاركهم ويحذوا حذوهم؛ وربما يطالبهم الفقيه أو الأصولي - العاري عن الحديث - بالأدلة. هذا، مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم في التعديل والتجريح، كما اتفقوا على الرجوع في كل فنّ إلى أهله ومن تعاطى تحرير فن غير فنه، فهو متعن.
الجزء 3 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.