العسقلاني
=
النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَرَ
الدراقطني في كتاب الأفرادِ»، وهُوَ ينبئ عَلَى اطلاع بالغ، ويقع عليهم التعقبُ فِيهِ كثيرًا بحسَبِ اتساع الباعِ وضيقه، أو الاستحضار وعدمه . وأعجب من ذَلِكَ أن يكون المتابع عند ذَلِكَ الحافظ نفسه ، فقد تَتَبعَ
العلامة مُغلطاي عَلَى الطبراني ذَلِكَ في جزء مفرد .
وإنما يحسن الجزمُ بالإيرادِ عليهم حيثُ لا يختلفُ السياقُ ، أو حيثُ يكون المتابعُ ممَّنْ يُعتبرُ به، لاحتمال أن يريدُوا شيئًا من ذَلِكَ بإطلاقهم . والذي يرد على الطبراني ثمَّ الدارقطني من ذَلِكَ أقوَى مِمَّا يرد عَلَى البزارِ ؛ لأن البزار حيثُ يحكم بالتفردِ إنَّما ينفي علمه ، فيقولُ : « لَا نعلَمُه يُروى عن فُلَانٍ إِلَّا من حديثِ (فلان. وأمَّا غيرُه ، فيعبر بقوله : «لم يروِهِ عن فلان إِلَّا فلانٌ وهُوَ وإِنْ كَانَ يلحق بعبارة البزارِ عَلَى تأويل،
فالظاهر من الإطلاق خلافه - والله أعلم .
***
الجزء 3 — ص ١٦٠