علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٠١٤

العسقلاني = النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَرَ الدراقطني في كتاب الأفرادِ»، وهُوَ ينبئ عَلَى اطلاع بالغ، ويقع عليهم التعقبُ فِيهِ كثيرًا بحسَبِ اتساع الباعِ وضيقه، أو الاستحضار وعدمه . وأعجب من ذَلِكَ أن يكون المتابع عند ذَلِكَ الحافظ نفسه ، فقد تَتَبعَ العلامة مُغلطاي عَلَى الطبراني ذَلِكَ في جزء مفرد . وإنما يحسن الجزمُ بالإيرادِ عليهم حيثُ لا يختلفُ السياقُ ، أو حيثُ يكون المتابعُ ممَّنْ يُعتبرُ به، لاحتمال أن يريدُوا شيئًا من ذَلِكَ بإطلاقهم . والذي يرد على الطبراني ثمَّ الدارقطني من ذَلِكَ أقوَى مِمَّا يرد عَلَى البزارِ ؛ لأن البزار حيثُ يحكم بالتفردِ إنَّما ينفي علمه ، فيقولُ : « لَا نعلَمُه يُروى عن فُلَانٍ إِلَّا من حديثِ (فلان. وأمَّا غيرُه ، فيعبر بقوله : «لم يروِهِ عن فلان إِلَّا فلانٌ وهُوَ وإِنْ كَانَ يلحق بعبارة البزارِ عَلَى تأويل، فالظاهر من الإطلاق خلافه - والله أعلم . ***
الجزء 3 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.