الْمُقَدِّمَةُ
هذا ؛ وقد تنوعت طرق المصنفين في هذا العلم الشريف في تصنيفه وعرضه وتناولِ مباحثِهِ ومسائله ، والذي يلاحظه الباحث أن هناك طريقتين أكثر الطرق سلوكًا لدى المصنفين فيه .
هما
من
}}
الطريقة الأولى : التأصيل ثم التنويع ، وأشهر من سلك هذه الطريقة : الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في أصول الرواية فهو يؤصل أولا للقضايا الكلية لهذا العلم والمتعلقة بالعدالة وشرائطها ،
6
وبيان أصول الجرح والتعديل ، والتصحيح والتعليل ؛ ثم بعد الانتهاء من ذلك يتناول التنويع والتفريع لأنواع الحديث
وهذا يفسر لك لماذا لا تجد في الكفاية» بابًا لـ«نوع الصحيح» أو
هي
إلا
ل «نوع الحسن أو ل نوع الضعيف لأن هذه الأنواع وغيرها ما صورًا متعددة تتمخض عن الأصول الكلية للجرح والتعديل والتصحيح
والتعليل .
لأنه
بمعرفة حال الراوي جرحًا وتعديلاً ، يظهر درجة حديثه ؛ هل هو
((
من نوع الصحيح أم من نوع «الحسن» أم من «نوع الضعيف»؟ فصارت هذه الأنواع الثلاثة - من هذه الحيثية - من فروع علم الجرح ، وصار علم الجرح والتعديل أصلا لهذه الأنواع .
والتعديل
الطريقة الثانية : التنويع ثم التأصيل، وأشهر من سلك هذه الطريقة : الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتابه «معرفة علوم الحديث» ثم تبعه على هذه الطريقة : الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح في «علوم الحديث وأكثر المتأخرين .
الجزء 1 — ص ١٠