مجمع بحار الأنوار
( شطر )
ج - ٣
شطر ماله ، وقيل : إنه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال ثم نسخ ، كقوله في الثمر المعلق : من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه و العقوبة ، وكان عمر يحكم به فخرم حاطبا ضعف ثمن ناقة المزنى لما سرقها رفيقه و نحروها ، وأخذ أحمد بشيء منه ، و قال الشافعى فى القديم : من منع زكاته أخذ منه شطر ماله
مع
به
زكاته عقوبة ، وفي الجديد جعله منسوخا و هو مذهب العامة . ج : وأخذه و جعله منسوخا يرد على من غلطه . فه : و في ح الأحنف قال اعلى وقت التحكيم : إنى قد عجمت الرجل و حلبت " أشطره، فوجدته قريب القعر كليل المدية وإنك قد رميت بحجر الأرض ، الأشطر شطر و هو خلف الناقة . ، وقيل : للناقة جمع
اربعة أخـلاف كل خلفين منها شطر، وجعل الأشطر موضع الشطرين كالحواجب موضع الحاجبين ، يقال : حلب فلان الدهر أشطره ۱، أي اختبر ضروبه من خيره و شره تشبيها بحلب جميع الأخلاف حفلا وغير حفل ودارا و غير دار ، و أراد بالرجلين الحكمين أبا موسى و عمرو بن العاص . و فى ح القاسم : لو شهدا بحق وأحدهما وو شطير ، فانه يحمل شهادة الأخر، الشطير الغريب و جمعه شطر، أى لو شهد له قريب من أب أو ابن أو أخ ومعه أجنبى صححت شهادة الأجنبي شهادة القريب، ولعل
ذلك مذهبه و منه
•
て
قتادة : شهادة الأخ مع
وو
الشطير ، جائزة .غ
ومنه :
" الشاطر ٢ ، لأنه يغيب عن منزله ، أو لأنه شطر نحو البطالة و تباعد عن القرار .
،،
ك : فانه يؤدى إليه " شطره أى نصفه ، و هذا في طعام النفقة فان النصف غالبا يأكله الزوج والنصف الزوجة فاذا أنفقت الكل تغرم النصف للزوج ، أي إذا أنفقت على نفسها من ماله بغير إذنه فوق ما يجب لها غرمت نصفه أى قدر الزيادة على الواجب ، وأما ما روى أن لها نصف أجره مما أنفقت فهو فيما إذا خلطت المرأة الصدقة من ماله بالنفقة المستحقة لها حتى كانتا شطرين فيرغب الزوج بالإخراج عن
(1) بدل من الدهر
·
(۲) الشاطر من أعى أهله خبئا ـ ق .
۲۱۹
الجزء 3 — ص ٢٢١