مجمع بحار الأنوار
( شرع )
ج - ۳
من
:
عجاج لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ، يعنى أهل الخير والدين، والأشراط يقع على الأشراف والأرذال ؛ الأزهرى : أظنه شرطته أي الخيار . الأضداد وفى ح الزكاة : ولا " الشرط ،، اللثيمة ، أى رذال المال ، و قيل : صغاره و شراره . و فيه : نهى عن ” شريطة ، الشيطان ، قيل : هي ذبيحة لا تقطع أوداجها ولا يستقصى ذبحها ، و كان أهل الجاهلية يقطعون بعض الحلق كشرط الحجام و يتركونها حتى تموت ؛ وأضيف إلى الشيطان لأنه حسن هذا الفعل لديهم . ط : محافظة على الشريطة ،، المراد بها إضافة الحديث إلى الراوى من الصحابة والتابعين و نسبته إلى مخرجه من الأئمة المذكورين . و فيه : ” شرطة محجم ، هي الضرب على موضع الحجامة - ومر فى ح . ش : وفيه : فرمول ” بشريط ، أي منسوج بحبل يفتل
وو
من خوص .
[ شرع ] نه : ” الشرع " و " الشريعة " ما شرع الله من الدين أي سنه "
6
و افترضه ، شرع الدين فهو شارع إذا أظهره وبينه ، و الشارع الطريق الأعظم و الشريعة مورد الإبل على الماء الجاري. و فيه : " فأشرع ناقته ، أي أدخلها في شريعة ، الماء ، شرعت الدواب فى الماء شرعا و شروعا إذا دخلت فيه ، وشرعتها تشريعا و أشرعتها ، وشرع في الحديث والأمر خاض فيها. ومنه : إن أهون السقي " التشريع " هو إيراد أصحاب الإبل إبلهم شريعة لا يحتاج معها إلى الاستقاء من البئر ، وقيل : معناه أن سقى الإبل هو أن نورد شريعة الماء أولا ثم تستقى ا لها ، يقول : فاذا اقتصر على أن يوصلها إلى الشريعة ويتركها فلا يستقى لها فان هذا أهون السقى وأسهله مقدور عليه لكل أحد وإنما السقى التام أن ترويها . وفي ح الوضوء حتى " أشرع ، في العضد ، أي أدخله في الغسل. وفيه ح : كانت الأبواب "شارعة ، إلى المسجد ، أى مفتوحة إليه ، شرعت الباب إلى الطريق أنفذته . وفيه (1) في نسخة أخرى و النهاية : يستقى
۲۰۳
الجزء 3 — ص ٢٠٥