مجمع بحار الأنوار
( فصل في الصحابة )
التكملة
على من بعدهم، و هل الأفضلية للجموع أو الأفراد ؟ و إلى الثاني ذهب الجمهور ، و الأول قول ابن عبد البر ، والذي يظهر أن من قاتل معه صلى الله عليه وسلم أو في زمانه باذنه أو أنفق شيئا من ماله لا يعدله أحد كائنا من كان ، و الخلاف في غيره ، لقوله تعالى : « لا يستوى منكم من انفق - الخ » ، واحتج ابن عبد البر بحديث : أمتى كالمطر ، و بأن السبب في أفضلية الأول أنهم غرباء في الإيمان لكثرة الكفار و صبرهم على أذاهم ، فكذلك في الآخر أقاموا الدين وصبروا على الطاعة حين ظهر المعاصى و البدع فصاروا غرباء ، لحديث : بدأ الإيمان غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء ! و الذى ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة ومشاهدة الرسول لا يعدلها عمل ؛ و أما من اتفق له الذب عنه و السبق إليه بالهجرة و النصرة وضبط للشرع تبليغه لمن بعده ، فانه لا يعداء أحد ممن يأتي بعده ، لأنه ما من خصلة منها إلا و الذى سبق بها أجر من عمل بها من بعده فانه لا يعدله ، فيظهر محل الخلاف فيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة ؛ على أن حديث : للعامل منهم أجر خمسين منكم ، لا يدل على أفضلية غير الصحابة ، لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة ز و إنما أطنبت الكلام لما حكى عن بعض أفاضل العصر : يجوز كون بعض عالم هذا الزمان أفضل من بعض عوام الصحابة ممن لم يصحبه كثيرا و لم يغز معه ، و كذا زعم هذه الفرقة الغاوية المرادية أن متبوعهم أفضل على من هو أفضل العالمين بعد الأنبياء و المرسلين الصديق الأكبر ، و أعجب منه ما حدثنا شيخنا الشيخ برهان الدين السوهى الذى صحب ذلك المتبوع في سفره إلى قندار أنهم يفضلون متبوعهم على سيد الرسل لا بوجه بل كفضل حال الشمس في الاستواء على حالها عند الطلوع ؛ و يؤيده ما حدثنا ثقة عن الشيخ غياث البهروجى بواسطة أو بغيرها أنه حين توجه إلى زيارة المدينة رأى في رؤيا في طريقه أن النبي صلى الله عليه و سلم منعه عن التوجه إليه إلا بعد أن يتوب عن عقيدته في دعوى المهدية ، فلما استيقظ قال : لا حاجة إلى التوسل بزيارته ، فرجع عن وسط الطريق ولم يزر المدينة المشرفة ؛ فان صدق
(۱۷۰)
هذا
الجزء 5 — ص ٦٨٢