مجمع بحار الأنوار
( وضاً )
التكملة
روى من أوجه كلها ضعيفة ، و هذه الوضوءات فى مجالس ، لأنه لو كان في مجلس لصار كل عضو مغسولا ست مرات ، و ذلك مكروه ، وقيل : يجوز ذلك للتعليم ؛ النووى : الظاهر أن اختلافهم ارأى لا عن نقل ، و ظاهر رواية المصنف و غيره كان في مجلس واحد ، و هذا كالمتعين لأن التعليم لا يكاد يحصل إلا في مجلس ،
أنه
و كيفما كان فالحديث ضعيف لا يحتج به . سيد : أخبرني عن " الوضوء " قال : أسبغ الوضوء و خلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق ، ظاهر السؤال يقتضى الجواب عن جملة الوضوء إلا أن الاقتصار في الجواب يشير إلى أنه إنما سأله عما خفى منه ، إذ باطن الأنف لم يعقل غسله من النص وكذا التخليل ، فهو سؤال عن أمر زائد على الوضوء المشهور . تو : انطلاقي صلى الله عليه وسلم يبول فاتبعه عمر بماء فقال : ما أمرت كلما بات أن " أتوضاً ، و لو فعلت لكانت سنة ، أراد بالوضوء الاستنجاء بالماء ، قوله : كانت سنة ، أى واجبا أى لو واظبت على الاستنجاء بالماء لصار طريقة لى يجب اتباعها ، فدل على الاقتصار بالحجر مع وجود الماء ، و يجوز للمرأة إن كانت بكرا ، و أما الثيب فان مخرج بولها فوق مدخل الذكر و الغالب نزول البول إليه ، فإن تحقق تعين الماء لانتشاره ، و إلا جاز الحجر نظرا إلى الأصل ، و إذا استنجت بالماء تغسل ما يظهر إذا جلست على القدمين، ومقداره من الشيب يزيد على مقداره من البكر ، وقيل : يجب على الثيب غسل باطن فرجها كما يخلل أصابع رجليها لأنه صار ظاهرا بالثيابة . سيد : فليتوضاً بينها " وضوءا " ، أكده بالمصدر نفيا لتوهم إرادة غير المتعارف كوضوء الأكل . عج : امرأة " وضيئة “ ، من وضو يوضؤ - بالضم فيها . ما : أنى "الوضوء " إسراف ؟ قال : نعم و إن
سلم
كنت على نهر ، كرهه الجمهور و حرمه البغوى بحديث : مر صلى الله عليه و فأخذ قعبا فملأ ثم تنحى فتوضأ فلما فرغ أفرغ فضله في النهر و قال : يبلغه الله
بنهر
إنسانا أو دابة ، وفي إسناده من اختلط في شيبه سيد : اذهب " فتوضأ " ، أمر به من أسيل إزاره و هو يصلى ليطهر باطنه من الكبر بتطهر ظاهره ببركة
٦٥٧
الجزء 5 — ص ٦٥٩