مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار - الفتني - ط المعارف العثمانية 1-5 - ناقص — الصفحة ١٤٥٣

مجمع بحار الأنوار ( قسم ) ج -٤ ،، لم تلزمهم الدية . و منه ح : ” القسامة " توجب العقل ، أي الدية لا القود . و فيه : " القسامة " جاهلية ، أى كان أهل الجاهلية يدينون بها وقد قررها الإسلام ، وروى : ما القتل بالقسامة جاهلية ، أى كان أهل الجاهلية يقتلون بها ، كأنه إنكار له ك : تقولون في "القسامة “ ، هى ا قسمة الأيمان على الأولياء فى الدم عند القرب أي قرائن الغلبة عن الظن ، قوله : فأين حديث العرنيين ! يعنى قتلوا الراعي وكان مسببه عن القرب ولم يحكم فيهم بالقسمة بل اقتص منهم، ثم اعلم أن القسامة مخالف لسائر الدعوى من جهة أن اليمين على المدعى و أنها خمسون يمينا ، و ذا لتعظيم أمر الدماء ، و أنكر البخارى كلها، وكذا طائفة كأبي قلابة ، قيل : العجب اعمر بن عبد العزيز كيف أبطل حكم القسامة الثابتة بحكم النبي صلى الله عليه و سلم و عمل الخلفاء بقول أبي قلابة و هو من بله الصحابة، وسمع منه قولا غير مسند ، أنه انقلب عنه قصة الأنصار إلى قصة خيبر فركب إحداهما الآخر لقلة حفظه ، كذا سمع حكاية أنها لا تعلق لها بالقسامة إذ الخلع ليس قسامة ، و كذا نحو عبد الملك لا حجة فيه . مق قاس أبو قلابة القسامة بتلك مجامع عدم الرؤية ، فقال المعارض : أ وليس قد حدث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قطع في السرق مع أنهم لم يرهم أحد سرقوا ، أيضا الرؤية فى القسامة ؟ قال أبو قلابة : أنا أحد تكم حديث أنس و ساقه و قال : أشد مما صنع ! أي لم يكن قطع أيديهم وما فعل بهم بمجرد السرقة بل ارتدوا و قتلوا بغير حق وسرقوا ثم بعد ما أخذوا و ثبت ذلك مرسلة فلا يازم أي شيء يريد مع ! مع مع عنهم فعلوا بهم ما فعلوا . الصحيفة نه : و فيه : نحن نازلون مخيف بني كنانة حيث ” تقاسموا " على الكفر ، أي تحالفوا ، لما تعاهدت قريش على مقاطعة بني هاشم و ترك مخالطتهم . ك : أي تحالفوا على إخراج بني هاشم والمطلب من مكة إلى خيف بني كنانة وكتبوا بينهم و تحالفوا على أن لا يناكموهم ولا يبايعوهم ولا يساكنوهم حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم إليهم . نه : و فيه : دخل البيت فرأى إبراهيم وإسماعيل بأيديها الأزلام فقال : قاتلهم الله ! لقد علموا أنهما "لم يستقسمها " بالأزلام ، هو طلب القسم الذي قسم له (1) كلمة فهي ليست في الأحمدية . ۲۷۱
الجزء 4 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.