مجمع بحار الأنوار
( قتل )
ج -٤
الإمام ، و لذا
القتل الشديد لأنهم مشهورون بالشدة، أى إن أدركت خروجهم بالسيف و عن طاعة بي : ” يقتلون “ منع خالدا عن قتل هذا الشخص لأنه لم يخرج. أهل الإسلام، هذا وقع للخوارج حين خرجوا من الكوفة منابذين لعلى و لقوا مسلما و کافرا وقتلوا المسلم وقالوا : احفظوا أمة نبيكم في الذمى ، و أيضا قاتلوا من خرجوا عليه وعدلوا عن قتال المشركين . ك : فان أبي " فليقاتله، أي يضربه ضربا شديدا. ن : إن قتله فهو مثله ـ فى إنه لا فضل لأحدهما على الأخر ، لأنه استوفى حقه منه فلو عفا عنه كان له الفضل ، وقيل : مثله - فى القتل و إطاعة الغضب و اختلفا في التحريم و الإباحة ، وفيه أنه يستحب التعريض للمستفي إذا رأى مصلحة
إن
كان يسأله أحد : هل يفسد الصوم بالغيبة ؟ فيقول : جاء في الحديث أنها تفطر ، وكذا قوله : القاتل والمقتول في النار - تعريض والمراد غيرهما من المسلمين الملتقيين بسيفها ، عرض له ليفهم منه دخوله في معناه و لذا ترك ما قبله ، قوله : أما تريد أن يبوء بالمك وإثم صاحبك - أى يتحمل إثم المقتول لإتلاف مهجته وإثم الولى لكونه فجعه في أخيه . ج : أو أنه صلى الله عليه وسلم لم ير لصاحب الدم أن يقتله لأنه ادعى أن قتله كان خطأ أو كان يشبه العمد فأورث شبهة في وجوب القتل ن : فان " قتلته و القود .
66
!
فانه بمنزلتك قبل أن " تقتله “ أنه ، يريد
معصوم
الدم
بعد كلمة الشهادة كما كنت قبل أن تقتله. ، و أنك بعد قتله غير معصوم الدم كما كان هو قبل الإسلام، يعنى لو لا عذرك بتأويل مسقط للقصاص ، وقيل : إنك مثله في مخالفة الحق و ارتكاب الإنم و إن كان ائمه كفرا و اثمك فسقا . ط : تمسك به الخوارج على تكفير صاحب الكبيرة ، زعموا أن المماثلة في الكفر ، و ليس بل في مجرد الإثم، أو هو تغليظ كقوله: «و من كفر فان الله غنى عن العلمين » ، ثم إن هذا الرجل لم يحكم بإسلامه ما لم يضم إليه إقرار النبوة لكنه لما أتى بالعمدة وجب الإمساك حتى يتعرف حاله ، و شفقته - مر فى ش . بي : أ " قتالا “ أي سعد ، أي أ تدافع مدافعة ، شبه تكريره بعد التنبيه بالقتال . ن: أمر بقتل الكلاب ، وذلك حين
66
۲۱۱
الجزء 4 — ص ٢١٣