مجمع بحار الأنوار
( خير )
ج -۲
و فيه : البيعان " بالخيار " ما لم يتفرقا إلابيع " الخيار " الخيار اسم من الاختيار و هو طلب خير الأمرين إما إمضاء إما إمضاء البيع أو فسخه و هو ثلاثة : خيار مجلس و شرط و نقيصة ، و هي أن يظهر عيب أو عدم صفة التزمها البائع ، قوله : إلا بيع الخيار ، أى إلا بيعا شرط فيه الخيار فلا يلزم بالتفرق ، وقيل : أى شرط فيه نفى الخيار فلزم قبل التفرق . ن : أو " يخير" أحدهما ، أى يقول له : اختر إمضاء البيع ، فاذا اختار لزم . ك : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار ، أى إلا أن يكون أى هما بالخيار إلا أن يتخايرا و لو قبل التفرق ، و إلا أن يكون بيعا شرط فيه الخيار و لو بعد التفرق ، قوله : أو يخير ، بالحزم ، ولم يترك أى لم يفسخ البيع . ج : ذهب معظم الأئمة و الفقهاء من الصحابة والتابعين إلى أن التفرق بالأبدان ، وذهب أصحاب الرأى و مالك إلى أنه بالأقوال، و ظاهر الحديث يشهد للأولين فان راويه ابن عمر إذا أراد أن يتم البيع يمشى خطوات ، و أيضا على القول الثاني يخلو الحديث عن الفائدة فان خيار القبول بعد الإيجاب ضرورى . ط : ذهب جمع إلى أن التفرق بالأبدان وأخرون أنه بالأقوال كقوله « و ان يتفرقا يعن الله كلا من سعته ، و المتبايعان بمعنى المتساومين ، و هو مخالف للظاهر بوجهين بلا مانع و روی بعبارات تأبى هذا التأويل، إلا بيع الخيار استثناء من مفهوم الغاية بمعنى إذا تفرقا سقط الخيار إلا بيع شرط فيه الخيار فيبقى بعده ، أو استثناء من أصل الكلام يحذف مضاف أي هما بالخيار إلا في بيع نفى الخيار ار ، وقيل : بمعنى إلا بيعا جرى فيه التخاير بأن يقول : اختر ، فيختار الأخ قبل التفرق ١ ، قوله : أو يختار ، كقولك : لألزمنك أو تعطينى ، قوله : إن صدقا و بينا ، أى صدق البائع في صفة المبيع و بين ما فيه من عيب وكذا المشترى في عوضه . و فيه : ليؤذن لكم " خياركم" هي خلاف الأشرار و اسم الاختيار و ذلك لما ورد أنهم أمناء ، لأن أمر الصائم من الإفطار و الأكل والمباشرة و أمر المصلى لحفظ أوقات الصلاة متعلق بهم فهم بهذا الاعتبار مختارون . :مف أى من هو أكثر صلاحا لأنه (۱) في هامش الفتنية : انه صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع ، ظاهره دليل لأبي حنيفة رحمه الله لأنه لو كان الخيار ثابتا بالعقد كان التخيير عبثا ـ ه
،
فيلزم
۱۳۵
الجزء 2 — ص ١٣٧