٩٦٤
الحديث الحسين لذاته ولغيره
متوقفاً في الحديث الحسن لم يحتج بهذا الحديث ، ولم يقل إن ابن إسحاق لم يضره ما قيل فيه ، وموقفه هذا يدل دلالة واضحة بأن الحسن حجة عنده
إذا كان راويه مختلفاً فيه ولم يجرح بجرح مفسر
ويزيد الأمر وضوحاً أنه قال في ابن إسحاق : « والمتحصل من أمره الثقة والحفظ ، ولا سيما للسير ، ولم يصح عليه قادح » (١) ، وقد حسن أحاديثه في كتابه (٢)
وإذا ألقينا نظرة سريعة على النصوص السابقة نجد فيها :
أن
ابن القطان عرَّف ثلاثة أصناف من الحديث الحسن ، رد الأخيرين منها وسكت عن الأول مما يدل على قبوله به ، ثم وجدناه يشير بأن الحديث الحسن قرين للحديث الصحيح في استخراج أحكام أفعال المكلفين منه ، كما أنه يتردد في عدد من النصوص بين التصحيح والتحسين، مما يدل على قوة الحسن عنده ، ثم رأينا له نصاً صريحاً مباشراً بأن الراوي المختلف فيه ليس هو بأعلى ما يكون ذلك فهو لا
، ومع
يُعرض عن حديثه ، وفي نص آخر يصرح بأن المختلف فيه يكون لا بأس به وأن ضعفَه لم يأت بحجة ، وأن تضعيفه يكون بالقياس إلى غيره ممن هو
(۱) بيان الوهم (٦٣٠/٥) .
(۲) انظر بيان الوهم (٢٦١/٤ ، ٢١٨) .
ص ٩٦٨