i
۹۳۲
التحديث الحسين لذاته ولغيره
يقول بالحسن لغيره لذكر في كلامه - الأنف - استثناء يشير به إلى دور الشواهد والمتابعات في ترقية حديث المساتير والمجاهيل وتقويته ، ولكنه لم
يفعل ذلك ، فعلم بذلك أن الحسن لغيره لا يدخل في تعريفه .
ويرى د . إبراهيم بن الصديق أن تعريف ابن القطان للحديث الحسن لا ينسجم مع تعريف المتأخرين للحسن لذاته ، لأنه – أي ابن القطان - : قد اعتبر في تعريف الحسن عنصرين :
الأول : أن يكون راويه مستوراً أو مجهول الحال ، أي روى عنه اثنان فصاعداً ولم يعدل ، وقد رأينا أن الحسن لذاته عند الجمهور يجب أن يكون راويه ثقة مشهوراً أي معدلاً معروفاً ، مع خفة في الضبط ، فلا ينطبق هذا
العنصر عند ابن القطان على الحسن لذاته عند الجمهور .
العنصر الثاني : أن يكون راويه مختلفاً فيه ، وثقه قوم ، وضعفه آخرون ، ولا يكون ما ضعف به جرحاً مفسراً ، وهذا بعينه هو ما يعتبر في راوي الصحيح عند الجمهور ، بل في رجال الصحيحين كما هو معروف ، فإنه ما من راو اجتمع على توثيقه النقاد ... فإن اختلف النقاد في الراوي المعدل وكان جرحه مجملاً فهذا هو راوي الصحيح ، وفي رجال ( الصحيحين ) من هذا الضرب المئات ، وإن كان الجرح مفسراً بما يقدح فهو راوي الضعيف ، فلم يبق مكان لراوي الحسن بين هذين ، فكلام ابن القطان لا
ص ٩٣٦