الباب الأول : استعمالات الحسين عند المحدثين
۹۲۹
الراوي ليست تعديلاً له ، فأما من رآها تعديلاً له فإنه يكون بقبول روايته
أحرى وأولى ، ما لم يثبت جرحه .
والحق في هذا أنه لا تقبل روايته ، ولو روى عنه جماعة ، ما لم تثبت عدالته ، ومن يُذكر في كتب الرجال برواية أكثر من واحد عنه ، مهملاً من الجرح والتعديل ، فهو غير معروف الحال عند ذاكره بذلك ، وربما وقع
التصريح بذلك في بعضهم ... فهذا قسم المساتير .
فأما قسم مجهولي الأحوال : فإنهم قوم إنما روى عن كل واحد منهم واحد ، لا يعلم روى عنه غيره ، فهؤلاء إنما يقبل رواية أحدهم من يرى رواية الراوي العدل عن الراوي تعديلاً له ، كالعمل بروايته ، فأما من لا يرى رواية الراوي عن الراوي تعديلاً له ، فإنهم لا يقبلون رواية هذا الصنف إلا أن تُعلم عدالة أحدهم ، فإنه إذا علمت عدالته ، لم يضره أن لا يروي عنه إلا واحد ، فأما إذا لم تعلم عدالته ، وهو لم يرو عنه إلا واحد ،
فإنه لا يقبل روايته لا من يبتغي على الإسلام مزيداً ، ولا من لا يبتغيه
·
وقد عمل أبو محمد - يعني عبد الحق الإشبيلي - في هذا بالصواب : -
من رد روايتهم وقبول رواية من علمت عدالته منهم . . . » (۱)
(۱) بيان الوهم والإيهام (١٣/٤ - ٢٠) .
ص ٩٣٣