الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ٩٣٣

الباب الأول : استعمالات الحسين عند المحدثين ۹۲۹ الراوي ليست تعديلاً له ، فأما من رآها تعديلاً له فإنه يكون بقبول روايته أحرى وأولى ، ما لم يثبت جرحه . والحق في هذا أنه لا تقبل روايته ، ولو روى عنه جماعة ، ما لم تثبت عدالته ، ومن يُذكر في كتب الرجال برواية أكثر من واحد عنه ، مهملاً من الجرح والتعديل ، فهو غير معروف الحال عند ذاكره بذلك ، وربما وقع التصريح بذلك في بعضهم ... فهذا قسم المساتير . فأما قسم مجهولي الأحوال : فإنهم قوم إنما روى عن كل واحد منهم واحد ، لا يعلم روى عنه غيره ، فهؤلاء إنما يقبل رواية أحدهم من يرى رواية الراوي العدل عن الراوي تعديلاً له ، كالعمل بروايته ، فأما من لا يرى رواية الراوي عن الراوي تعديلاً له ، فإنهم لا يقبلون رواية هذا الصنف إلا أن تُعلم عدالة أحدهم ، فإنه إذا علمت عدالته ، لم يضره أن لا يروي عنه إلا واحد ، فأما إذا لم تعلم عدالته ، وهو لم يرو عنه إلا واحد ، فإنه لا يقبل روايته لا من يبتغي على الإسلام مزيداً ، ولا من لا يبتغيه · وقد عمل أبو محمد - يعني عبد الحق الإشبيلي - في هذا بالصواب : - من رد روايتهم وقبول رواية من علمت عدالته منهم . . . » (۱) (۱) بيان الوهم والإيهام (١٣/٤ - ٢٠) .
ص ٩٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.