٩٢٦
الحديث الحسين بذاته ولغيره
لما روي من طرق صحيحة ، فمثلها يقال عليها : « حسن في الشواهد والمتابعات » ، ولعل هذا هو مراد ابن عبد البر ، ولا سيما وأن حديث
عمرو بن شعيب الذي ذكره في أول ما ذكر صححه كبار الأئمة كأحمد
بن
حنبل وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم (۱) ، كما أن حديث أبي هريرة الموقوف عليه بسند صحيح في ذلك ، يرى ابن عبد البر أن له حكم الرفع لأن مثله لا يكون رأياً بل لابد أن يكون توقيفاً (٢) ، فالأحاديث الأخرى مع ضعفها حَسَّنها باعتبار أنها تشهد لما صح في الباب .
يصح
والمراد هنا أن الحسن لغيره أو الحكم بالحسن للهيئة المجموعة لا الاستدلال عليه إلا بأحاديث كلها ضعيفة ، وهذا ما لم يتوافر في المثالين
السابقين اللذين أشار د. محمد عبد رب النبي إلى أنهما يفيدان ذلك ، وفرق بين أن يتقوى الضعيف لأن حديثاً ضعيفاً آخر يشهد له ، وبين أن يتقوى الضعيف لأن معناه موجود في حديث صحيح آخر هو ثابت من قبل ذلك
شاهد
الضعيف ، ففي الحالة الأولى الضعيف لم يثبت معناه إلا بعد وجود مثله في الضعف ، مما يعني أن اجتماع الضعيفين يُحدِث ويُولّد الاحتجاج بالحديث بعد أن كان غير موجود ، بخلاف الحالة الأخرى ، فالاحتجاج
(۱) انظر : التلخيص الحبير (٢/ ٨٤) .
(۲) التمهيد (١٦ / ٣٧) والاستذكار (٤٩/٧) .
ص ٩٣٠