الباب الأول : استعمالات الحسين با عند المحدثين
۹۰۵
اللهم إلا أن يكون راعى صيغة الاستعمال ، وهذا في حد ذاته لا يصلح أن
يكون عمدة في التفريق إلا في حالة كون التقسيم كله بني على مراعاة ذلك، فحينذاك لا اعتراض
ومما يُعاب عليه أيضاً أن صياغة الحالة الثالثة غير جيدة إذ لا تؤدي معنى محدداً للقارئ ، فيمكن أن يُفهم منها أن ابن عبد البر يعد كل حديث خارج الصحيحين حسناً! ، وهذا غير صحيح بل ومن المؤكد أن المؤلف لم يرد هذا المعنى ، ويظهر لكل من تسنى له دراسة تحسينات ابن عبد البر أنه
لا يجعل سبب تحسين بعض الأحاديث فقط لكونها أخرجت خارج الصحيحين ، والشواهد التي ساقها المؤلف إنما تدل على أن أبن عبد البر حَسَّن أسانيد في كتابي سنن أبي داود وسنن النسائي ، وليس فيها ما يدل على أن سبب تحسينه لتلك الأحاديث أن أبا داود والنسائي أخرجاها !! ، وسيأتي معنا خلال استعراض النصوص أن ابن عبد البر حَسَّن أحاديث في الصحيحين أو أحدهما ، كما أنه من الواضح لكل من قرأ كتبه أنه يصحح
هي
أحاديث ليست في الصحيحين، فكيف يقال بعد ذلك إن الحالة الثالثة . إطلاق ابن عبد البر الحسن على ما كان في غير الصحيحين ؟! بل ما هو المعنى المحدد أو الفائدة المنضبطة التي تدل عليها هذه الجملة ؟! ، ولهذا أرى أن من الأولى بالمؤلف حذف هذه الحالة، أو إعادة صياغتها بما يدل
ص ٩٠٩