٦٧٠
التحديث الحسن لذاته والخطيرة
.
(۱) «
السفر على ركعتين ، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك ، رضي الله عنهم قال ابن خزيمة مبيناً عدم التعارض : « لا يجوز أن يُحتج بالإنكار على
الإثبات ، وابن عمر رحمه الله وإن لم ير النبي صلى الله عليه وسلم متطوعاً في السفر ، فقد رآه غيره يصلي متطوعاً في السفر ، والحكم لمن يخبر برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا لمن لم
یره ) (۲)
وقال ابن المنذر : ( تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ثابت عنه من غير وجه ... وإنما الحجة في إثبات من أثبت الفعل ، لا في قول من نفى ذلك، والذين كانوا يتنقلون في السفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة ، ومنع البر وعمل الخير غير جائز ، قال الله جل ذكره : ﴿ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) (۳) [الحج : ٧٧] .
والبخاري منهجه في ذلك مشابه لما قاله ابن خزيمة وابن المنذر ، فقد قال في مسألة رفع اليدين في الصلاة : ( وإذا روى رجلان عن محدث قال أحدهما : رأيته فعل ، وقال الآخر : لم أره؛ فالذي قال : رأيته فهو شاهد ، والذي قال : لم يفعل ، فليس هو بشاهد لأنه لم يحفظ الفعل . . . وكذلك
(۱) صحيح البخاري (۱۱۰۲).
(۲) صحیح ابن خزيمة (٢٤٨/٢) .
(۳) الأوسط (٢٤٥/٥) .
ص ٦٧٤