٦٦٦
الحديث الحسن لذاته ولع نظيره
(۱)
زائدة بأحاديثه عن حُريت ابن أبي مطر » (١) ، فالظاهر أنه وهم في وصل هذا السند ، ولذا لم يحكم الترمذي (۲) على حديثه هذا بالحسن في جامعه . وليس قصد البخاري إن كان الحديث محفوظاً عن جابر بن عبد الله فهو حسن ، بل قصده إن كان ذكر أبي سلمة في السند محفوظاً فهو حسن ، يؤكد ذلك أن مسلماً أخرج في صحيحه (۳) من طريق الليث بن سعد وابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : « لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت ، إنما بايعناه على أن لا نفر » ، ورواه عن سليمان (٤) بن قيس
عن جابر بنحوه ، فالحديث محفوظ عن جابر بلا شك .
وتضمن هذا النص فائدة مهمة ، وهي أن الحديث عند البخاري لا يكون حسناً إلا إذا كان محفوظاً ، كما هو ظاهر من قوله : « هو حديث حسن إن كان محفوظاً » ، والمحفوظ لقب من ألقاب الحديث الصحيح الثابت كما يدل عليه تصرفات البخاري ، ومن ذلك أن الترمذي سأله عن حديث لعكرمة مولى ابن عباس اختلف عليه فيه فقال : أي الروايات
(۱) تهذيب الكمال (١٠٦/۱۱) وقول الدار قطني ذكره المحقق في الهامش .
(۲) جامع الترمذي (١٤٩/٤) .
(۳) صحیح مسلم (١٨٥٦) .
(٤) مسند أحمد (۲۹۲/۳).
ص ٦٧٠