٦١٤
التحديث السير الذاتيه العشيرة
المبحث إن شاء الله أن البخاري يحكم على حديث من يقول فيه مقارب الحديث بأنه صحيح ، مما يدل على أن تعريف الصحيح عنده أشمل مما عرفه المتأخرون ، نقول هذا لأن جزم الحافظ بأن البخاري وصف الحديث بالحسن لأنه على شرط الحسن لغيره كما هو عند الترمذي ، لا
نوافقه عليه لما يلي
-1
حديث شريك عن أبي إسحاق أقوى وأثبت أحاديث شريك ،
بصريح كلام الإمام أحمد الذي تقدم نقله
-۲
أن شريكاً مكثر عن أبي إسحاق مع تثبته في الرواية عنه ،
والمكثر يُحتمل له التفرد .
أن حديث شريك هذا تابعه عليه قيس بن الربيع وكذلك
عقبة الأصم ، ولمعناه شاهد صحيح عن رافع بن خديج . فالذي أذهب إليه أن مراد البخاري من تحسينه للحديث أنه حديث محفوظ ثابت ، وذِكْره للطريق الثاني هو من باب التأكيد لرواية شريك ، ولإثبات سماع عطاء من رافع ، والمتابعات تذكر حتى للأحاديث الصحيحة كما هو في الصحيحين وغيرها ، فلا يعني إيرادها أن الحديث من قبيل الحسن لغيره ، بل قد يكون من قبيل الصحيح لغيره ، وهذا أميل إليه للأسباب الآنفة .
ص ٦١٨