٥٤٤
التحديث السير الذاته والنظيرة
المتقدمين إلا بالمتابعة ، وكذلك الشذوذ كما حكاه الحاكم . وأما الشافعي وغيره فيرون أن ما تفرد به ثقة مقبول الرواية ، ولم يخالفه غيره فليس بشاذ،
وتصرف الشيخين يدل على مثل هذا المعنى » (۱)
وقال في موضع آخر بعد أن ذكر عدداً من النصوص لأحمد بن حنبل فيها رد ما يتفرد به الثقة بمتن لا يعرف إلا من جهته : « وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا ، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى
منتهاه - وليس له علة - فليس بمنكر )
(۲)
وسيأتي مزيد تفصيل في هذه المسألة في الباب الثالث إن شاء الله . وبعد مناقشة هذه المآخذ الثلاثة على ذلك الحديث الذي حسنه البخاري، يجب علينا النظر الآن في مقصد البخاري من تحسينه ، والذي يترجح لي في ذلك أن البخاري قصد بأن الحديث قوي عنده في حد القبول والاحتجاج ، ولم يقصد إطلاق الحسن اللغوي لغرابة في السند أو لزيادة
في المتن ، بدلالة أن الترمذي قال له : « إنهم يتكلمون في هذا الحديث ! » . وكأنه يراجعه معترضاً عليه في قوله : ( أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان » ؛ فقال البخاري : « هو حسن » ، أي أن الحديث قوي لا
(۱) شرح العلل (٤٦٢/١) .
(۲) المرجع السابق (٤٥٦/١) .
ص ٥٤٨