الباب الأول : استعمالات الحسين بك عند المحدثين
التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللاً ، وإنما قلتُ ذلك لأنني اعتبرت كثيراً من أحاديث الصحيحين
فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك » (۱)
وهذا فيه إقرار منه - رحمه الله - بأن من كان خفيف الضبط يُدخل البخاري ومعه مسلم رحمهما الله حديثه في الصحيح بدون تمييز الصحيح من الحسن ، وليس معنى ذلك أنه عندهما صحيح لغيره ، وإنما تبين لهما بالاعتبار أن حديثه ذاك قد حفظه ولم يخطئ فيه أو يُخالف ، فهو صحيح لذاته لأنه من المسلم أن ليس كل حديثه يقع فيه الوهم ، فما المانع من تصحيح حديثه الذي لا مع التسليم بأن لا مشاحة في فيه وهم
،
الاصطلاح ولكنهما مع غيرهما أئمة من عصرهما لا يفرقان بين صحيح
لذاته ولغيره ، وإنما يطلقان لفظ الصحة فقط مجرداً من أي إضافة . وأغلب ظني أن البخاري عندما رأى حديث المهاجر محفوظاً من ناحية المتن من وجوه أخرى صحيحة عن رسول الله ، وأن السند يرويه عبد الرحمن بن أبي بكرة وهو ثقة جليل، والراوي عنه رجل من مواليهم يبعد جداً أن يُخطئ في السند لأنه عن أناس يعرفهم جيداً وهما عبد الرحمن
(۱) المرجع السابق (٤١٧/١) .
ص ٥٢٧