٤٢٤
التحديث الحسين بذاته ولغيره
أخرى من كلام البخاري تؤكد هذه القاعدة المهمة ، وقد أفردت لها فصلاً في أطر وحتي للماجستير (۱) عنوانه : ( هل قوى البخاري أحاديث لم يثبت فيها اللقاء؟ » فمن رغب في الاستزادة أمكنه الرجوع إليه . وقد وقفت مؤخراً على نص لابن رجب فيه تأكيد لما ذكرته فقد قال : «البخاري لا يرى أن الإسناد يتصل بدون ثبوت لقي الرواة بعضهم لبعض خصوصاً إذا روى بعض أهل بلد عن بعض أهل بلد ناءٍ عنه ، فإن أئمة أهل الحديث ما زالوا
يستدلون على عدم السماع بتباعد بلدان الرواة (۲)
وفي قوله ( خصوصاً ) إشارة بدلالة مفهوم المخالفة إلى أنه قد يقبل ما رواه راو من بلد هي بلد المروي عنه نفسها ، ويضاف إلى ذلك وجود المعاصرة والسلامة من التدليس وعدم وجود مانع من احتمال اللقاء ، وانتفاء النكارة أو المخالفة .
( النص الأول ) : قال الترمذي : « سألت محمداً ، قلت : أي الروايات في صلاة الخوف أصح؟ فقال : كل الروايات عندي صحيح ، وكل يستعمل ، وإنما هو على قدر الخوف إلا حديث مجاهد عن أبي عياش
(۱) عنوانها : موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين
المتعاصرين ( ص ١٤١-١٥٧) .
(۲) فتح الباري لابن رجب (۱/ ۳۷)
ص ٤٢٤