البات الأقل : استعمالات الحسين ب عند المحدثين
۲۹۳
الرخصة ، لعله يريد أحسن في الاستدلال ، وأصرح في الرخصة ، وإلا
فحديث ابن عمر مخرج في الكتب الستة - كما قلنا - ولا علة تلحقه فيما نعلم ، وفي حديث عراك ما تقدمت الإشارة إليه من الخلاف في الاتصال ،
والراجح عدمه » (۱)
وهذا
هو ما ظهر لي أن مراده أن حديث عائشة أحسن من حيث الوضوح والظهور فهو أوضح وأصرح في الدلالة على الرخصة ، ويؤكد هذا أني نظرت في أحاديث الرخصة الواردة في الباب فوجدتها من السنة الفعلية إلا هذا الحديث ففيه قول الرسول الله ، ولا شك أن السنة القولية أقوى في الدلالة من السنة الفعلية ، قال الإمام أحمد : « فالأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، [أقوى ] [ من الفعل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء على جهة الفضل؛ ولأن النبي الا الله قد يفعل الشيء وهو له خاصة ، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين عامة ، وأمره توكيد ) (۲) .
وأما قوله : ( وإن كان مرسلاً ، فإن مخرجه حسن » فقد فسره الحافظ ابن رجب بقوله : « فلعله حسنه لأن عراكاً قد عُرف أنه يروي حديث
(۱) النفح الشذي (٦٩١/٢-٦٩٢) .
(۲) مسائل ابن هانيء ((۹/۱) وما بين القوسين تصحف في المطبوع إلى [سوى] وسقطت [عنه] وصوبتها بحسب ما ظهر من السياق .
ص ٢٩٣