٢٦٢٠
لا يتقوى المرفوع الضعيف بموقوف
الشرط الثالث : عدم المخالفة لمن هو أقوى منه الإلمام بعدم المخالفة تتطلب العلم بالفقه وأصوله
الشرط الرابع : أن لا يختلف معنى المتن هل تصلح الشواهد المفرقة لتقوية متن واحد ؟
هل يُقوّى القدر المشترك بين الشواهد ولو اختلف السياق ؟
الشرط الخامس : اختلاف المخارج
الشرط السادس : حصول غلبة ظن بقوة الحديث من مجموع طرقه
موانع تقوية الحديث الضعيف المعتضد بمثله
من الموانع : رُجحان خطأ الراوي ، وتحته تفاصيل عديدة
من الموانع : أن يكون المتن فيه إثبات فرض أو تحريم
للضعف
من الموانع : تفرد الضعيف بما لا يحتمل له ، وتحته تفاصيل كثيرة من الموانع : إذا كان في الحديث أكثر من سبب من الموانع : إذا وجد سبب خاص يُضعف صلاحية الحديث للاستشهاد لابد من الاحتياط في الطرق الضعيفة قبل تقويتها
المؤلف يورد ثمانية أحاديث اضطرب فيها المتأخرون من حيث الحكم عليها بالتقوية مع تعدد طرقها
۲۱۸۷
۲۱۸۸
۲۱۹۲
۲۱۹۲
٢١٩٤
۲۱۹۵
۲۲۰۰
۲۲۰۳
٢٢٠٥
٢٢٠٥
٢٢١٤
٢٢١٦
٢٢٢٦
۲۲۲۸
۲۲۳۲
۲۲۳۷
تساهل الحافظين ابن حجر والسيوطي في تقوية الضعيف المعتضد بمثله. ٢٢٥٤ ، ٢٢٥٥ يجب الاحتياط فيما يصححه المتأخرون أو يحسنونه
تعقب المؤلف على شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر فيما ذهبا إليه من تأويل
كلام الإمام أحمد في حديث التسمية على الوضوء
٢٢٥٧
٢٢٦٢
ص ٢٦٣٨