الباب الرابع : الحسين لـ
٢٤٧٩
المحتج بها قوة ، ولهذا فمن غير المستغرب أن يكون الاختلاف فيه أكثر من
الحسن لذاته ، وأن الاختلاف في الحسن لذاته أكثر من الصحيح ، وأن
الاختلاف في الصحيح أقل بين علماء الحديث .
وثمرة قولنا في أن الحسن لغيره ليس بحجة ملزمة ، تتمثل في الآتي : ١ - يُفرّق بين من يُخالف حديثاً صحيحاً ، وبين من يُخالف الحسن لغيره، لأن قبول الأول واجب على كل من عرف صحته كما قال الخطيب البغدادي : « فأما الأحاديث المسندات إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فهي أصل الشريعة ، ومنها تستفاد الأحكام ، وما اتصل منها سنده ، وثبتت عدالة رجاله ، فلا ا خلاف بين العلماء أن قبوله واجب ، والعمل به لازم ، والراد له آثم » (۱) ذلك قال الإمام ابن خزيمة في رده على « قول بعض العراقيين » كما وصف هو تكملته فقد قال : « ولم يستدلوا لمخالفتهم سنة النبي - - الثابتة بسنة تخالفها لا برواية صحيحة ولا واهية وهذا محرم على كل عالم أن يخالف سنة النبي ال ال برأي نفسه أو برأي مَنْ بعد النبي صلى الله عليه وسلم (۲) ولهذا فمن خالفنا في ما نحتج به من الحسن لغيره فلا نقطع بخطئه ، فضلاً عن أن نؤثمه لمخالفته لذلك ، لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد
وبنحو
(۱) الجامع لأخلاق الراوي (۲۷۸/۲) .
(۲) صحیح ابن خزيمة (۲/ ۱۳۰ - ۱۳۱) .
ص ٢٤٩٧