الباب التابع : الحسين لنظيره به
ممن يرى أنه حجة مطلقاً ، فإنه يجوز أن يُلزم بما التزمه أصلاً .
،
٢٤٧٧
أما من حيث العموم فإن الراجح في نظري أنه لا يصلح أن يكون حجة ملزمة ، وهذا أعتمد فيه على كلام الشافعي في الاحتجاج بمرسل التابعي الكبير إذا اعتضد ، فإنه قد قال في آخر كلامه على المرسل لمناظره : « وأنت عن الحجة في رد المرسل وترد ، ثم تجاوز فترد المسند الذي يلزمك
تسأل عندنا الأخذ به (۱) .
وقد تقدم في الدليل الأول من أدلة القائلين بعدم حجية الحسن نقل عدة نصوص مهمة جداً عن جمع من العلماء يرون فيها أن الحجة لا تلزم
ولا تقوم إلا بالحديث الصحيح وخبر الثقة .
وقد استدل الحافظ ابن حجر بذلك على عدم وجاهة إطلاق القول
بحجية الحسن لغيره ، وكلامه في ذلك صحيح .
ويؤكد ذلك أيضاً أن الحكم بحجية الضعيف المعتضد بمثله مسألة اجتهادية لا قطعية ، والعُمدة فيها حسب ما يقوم في نظر الناقد أو الباحث من غلبة ظن ، والتقوية تحصل في حقيقة الأمر في ظن الناظر أو الناقد عند الحكم على مجموع طرق الحديث ، لا في ذات الحديث الضعيف
(1) الرسالة (ص ٤٧٠) وانظر مزيداً من الإيضاح حول ذلك في : الفصل الثاني من هذا الباب .
ص ٢٤٩٥