الباب الرابع : الحسين لغيره
٢٤٥١
والثابت عن عبد الله نقله عن أبيه أنه قال : « ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة » (۱) وقوله : ( الحديث الضعيف أحب إلينا من الرأي . (٢) . ومن المؤكد أن ذلك الحديث الضعيف لابد أن يكون سالماً من المخالفة الضارة سواء كان من الحسن لذاته كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أو كحديث محمد بن إسحاق ، أو كان من الحسن لغيره كما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وآخرون .
وبما تقدم يُعلم أن إطلاق القول بأن أحمد يعمل بالضعيف إذا لم يكن في الباب غيره ، محل نظر لما يلي :
١ - يجب أن يُنبَّه على القول السابق بأن الإمام يُقدم قول الصحابي على الحديث المرسل ، والذي بنى عليه ابن القيم أن أحمد يقدم فتوى الصحابي على الحديث المرسل والحديث الضعيف أيضاً؛ لأنه بهذا التنبيه تظهر منزلة الحديث الضعيف عند الإمام أحمد ويتضح أنه عنده ليس حجة على الإطلاق بل هو دون فتوى الصحابي والذي حجيته محل خلاف أصلاً ، وقد قال الإمام : « ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويُترك ما خلا النبي
(۱) مسائل عبدالله ( ص ٤٣٨) والمحلى لابن حزم (٦٨/١) وهذا الكلام جواب عن سؤال
لعبد الله .
(۲) الإحكام لابن حزم (۲ (٧٩۲) والمحلى (١٤٨/٤).
ص ٢٤٦٩