الباب الرابع : الحسين لغيره
٢٤٣٧
ويقول الشيخ محمد أبو زهرة : ( نجد من الحق أن نقول : إن أحمد رضي الله عنه اعتبر المرسل من قبيل الأخبار الضعيفة التي يكون الأصل ردها وعدم قبولها ، ولذلك قدم عليه فتوى الصحابي ، وهو لا يقدم هذه الفتوى على حديث صحيح قط ، فتقديمها عليه دليل على أنه يعتبره ضعيفاً لا صحيحاً .
وهو بذلك ينحو نحو المحدثين الذين يقررون أن الحديث المرسل من قبيل الحديث الضعيف ، لا من قبيل الحديث الصحيح ، وإنما أفتى به في حال الضرورة؛ لأنه لا يريد أن يفتي في الدين بشيء من عنده ، وعنده أثر
،
يستأنس به ، فهو يأخذ به، ما دام ليس له إمام من الصحابة يفتي بفتواه . وبذلك نستطيع أن نقول : إن أحمد لم يكن متسامحاً في قبول المرسلات أكثر من شيخه الشافعي ، بل كان لها أكثر رداً؛ لأنه وضعها في سجل
الأحاديث الضعيفة ، وإن أفتى بها عند الضرورة ، فلأنها مثلها » (۱) ب - وبناءاً على ما سبق فلم يقبل الإمام أحمد إلا بعض المراسيل ، كما حقق ذلك الحافظ ابن رجب فقال : « ولم يصحح أحمد المرسل مطلقاً ، ولا ضعفه مطلقاً ، وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير ثقة ، كما قال في
(۱) ابن حنبل لمحمد أبو زهرة (ص ۲۱۰ - ۲۱۱) فقرة (۱۱۹).
ص ٢٤٥٥