الباب الرابع : الحسين لغيره
٢٤٣٥
وأما قوله : « وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجيء خلافه » ، فلابد
من إيضاح حجية المرسل عند أحمد ، ويتبين ذلك في النقطتين التاليتين : أ ـ الأصل في المرسل عند الإمام أحمد أنه ضعیف ، بدلیل قول ابن هانئ النيسابوري : « قلت لأبي عبدالله : حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت ، أحب إليك أو حديث عن الصحابة أو التابعين متصل برجال ثبت ؟
قال أبو عبدالله : عن الصحابة أعجب إلي
)
(1)α
قال أبو يعلى : ( وهذا يدل من قوله على أنه ليس بحجة ، إذ لو كان
حجة ، لم يقدم عليه قول الصحابي؛ لأن من جعله حجة قدمه على قول الصحابي » (٢)
وقال الخطيب البغدادي : « وقد كان أحمد بن حنبل يختار الأحاديث
الموقوفات عن الصحابة على المرسلات عن النبي (۳)
وذكر ابن القيم أن الإمام بنى فتاواه على خمسة أصول :
(۱) مسائل ابن هانيء (١٦٥/۲) وعنه الخطيب في الكفاية ( ص ٤٣٢) ، وأبو يعلى في العدة
(۲) العدة في أصول الفقه (۳/ ۹۰۹) .
(۳) الكفاية ( ص ٤٣٢) .
ص ٢٤٥٣