الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ٢٤٥٣

الباب الرابع : الحسين لغيره ٢٤٣٥ وأما قوله : « وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجيء خلافه » ، فلابد من إيضاح حجية المرسل عند أحمد ، ويتبين ذلك في النقطتين التاليتين : أ ـ الأصل في المرسل عند الإمام أحمد أنه ضعیف ، بدلیل قول ابن هانئ النيسابوري : « قلت لأبي عبدالله : حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت ، أحب إليك أو حديث عن الصحابة أو التابعين متصل برجال ثبت ؟ قال أبو عبدالله : عن الصحابة أعجب إلي ) (1)α قال أبو يعلى : ( وهذا يدل من قوله على أنه ليس بحجة ، إذ لو كان حجة ، لم يقدم عليه قول الصحابي؛ لأن من جعله حجة قدمه على قول الصحابي » (٢) وقال الخطيب البغدادي : « وقد كان أحمد بن حنبل يختار الأحاديث الموقوفات عن الصحابة على المرسلات عن النبي (۳) وذكر ابن القيم أن الإمام بنى فتاواه على خمسة أصول : (۱) مسائل ابن هانيء (١٦٥/۲) وعنه الخطيب في الكفاية ( ص ٤٣٢) ، وأبو يعلى في العدة (۲) العدة في أصول الفقه (۳/ ۹۰۹) . (۳) الكفاية ( ص ٤٣٢) .
ص ٢٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.