الباب الرابع : الحسين لغيره
٢٤٣١
الحسن لغيره .
-
الثاني من
- الإمام ابن حزم الأندلسي ، وقد تقدم نقل كلامه في مناقشة الدليل أدلة القائلين بعدم حجية الحسن لغيره ، عندما قبل حديث القنوت في الوتر وعلل ذلك بأن الإمام أحمد قال : « ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي »
وقد علل سماحة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين سبب عمل بعض العلماء بالحديث من باب الاحتياط فقال : « وقد ذهب بعض الفقهاء والمحدثين إلى أن الحديث إذا لم يكن مردوداً (۱) فإنه يُولد شبهة ، وإذا ولد شبهة كان في منزلة بين منزلتين ، فإن كان أمراً فهو بين الإيجاب وبراءة الذمة فيكون الأمر للاستحباب ، وإن كان نهياً فهو بين التحريم والإباحة فيكون مكروهاً .
وهذه قاعدة قد تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم : « دع ما يريبك إلى ما لا
يريبك » (٢) (۳)
(۱) يقصد إذا لم يكن شديد الضعف كما يبدو من سياق كلام فضيلته . (۲) أخرجه أحمد (۱ / ۲۰۰ ) والترمذي (٢٥١٨) والنسائي (٣٢٧/٨) ، ابن خزيمة (٢٣٤٨)
عن الحسن بن علي رضي الله عنهما
(۳) الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٢٩/٦) .
ص ٢٤٤٩