الباب الرابع : الحسين لـ
٢٤٢٧
( الدليل الخامس ) : وهذا الدليل مع تسليمي بصحة محتواه إلا أنه لا يصلح أن يستدل به على أن الضعيف لا يتقوى بالضعيف أبداً وفي كل الأحوال ، وإنما يصلح أن يستدل به على أنه ليس كل ضعيف معتبر به يصلح للتقوية ، وأن ذلك ليس بقاعدة مطردة ، وهذا ما أقول به وأميل إليه .
ومع
ومع تسليمي المطلق بأن مداخل الوهم على الضعفاء كثيرة ، إلا أن ذلك لا يمنع كما لا ينفي أن بعضهم قد حفظ بعض مروياته وأحسن ضبطها ، وذلك يؤكد حقيقة أن ليس كل ما رواه الضعيف قد أخطأ فيه ذلك فلا شك في أن ما ورد في الدليل الخامس يوجب علينا أن نحتاط جداً في تقوية الضعيف بالضعيف ، وهذا ما أدعو إليه وأتبناه ، لا سيما مع تساهل كثير من المعاصرين في ذلك وجعلهم الضعيف المعتبر به يتقوى بمثله إذا سلم من الشذوذ أصلاً وقاعدة مطردة لا تنخرم أبداً حتى غدت عندهم كالإجماع الذي لا يجوز مخالفته ( الدليل السادس ) : أسلم بأن ظاهر عمل كبار أئمة النقد
يصح
أن
يستدل به على أن القول بتقوية الضعيف المعتضد بمثله ليس قانوناً كلياً ولا قاعدة مطردة ، كما أن القول بعدم التقوية ليس كذلك أيضاً ، ويؤكد ذلك أن عدداً من أولئك الأئمة لا يرى مانعاً من الاحتجاج ببعض الحديث
ص ٢٤٤٥