الباب الرابع : الحسين
٢٤٢٥
ونحن لا نقول : إن كل حديث ضعيف صالح للاعتبار إذا اعتضد بمثله يصير بذلك قوياً وصالحاً للاحتجاج ، بل لابد عندنا من استيفاء باقي الشروط الواردة في شروط تقوية الضعيف ، ولابد أن يسلم كل سند تلك الأسانيد من الموانع ، ومن أهم موانع الاعتبار بالسند الضعيف أن يكون غير محتمل على ما ذكرته في الشرط السادس من شروط التقوية ،
من
وكذا ما ذكرته في المبحث الثاني من الفصل السابع .
ومن أظهر الأدلة
على
أن بعض ما يرويه الضعيف يكون محتملاً ،
وبعضه لا يكون كذلك ، قول الإمام يحيى بن معين : « نظرنا في حديث الواقدي ، فوجدنا حديثه عن المدنيين عن شيوخ مجهولين أحاديث مناكير، فقلنا : يُحتمل أن تكون تلك الأحاديث المناكير منه ، ويحتمل أن تكون
منهم .
ثم نظرنا إلى حديثه عن ابن أبي ذئب ومعمر فإنه يُضبَط حديثهم
«
فوجدناه قد حدث عنهما بالمناكير ، فعلمنا أنه منه ، فتركنا حديثه (۱)
فليس التفرد عن المشاهير كالتفرد عن غيرهم ، ويؤيد ذلك أيضاً قول أبي زرعة وأبي حاتم لما سألهما ابن أبي حاتم عن عبدالرحمن بن زياد
(1) الجرح والتعديل (۲۱/۸) .
ص ٢٤٤٣