الباب الرابع : الحسين لغه
٢٤٢٣
روايته وهو لا يُعتبر به عند العلماء .
يقول ابن قدامة : « يُعتبر في الشاهد أن يكون موثوقاً بقوله لتحصل غلبة الظن بصدقه ، ولذلك اعتبرنا العدالة ، ومن يكثر غلطه وتغفله لا يوثق بقوله ، لاحتمال أن يكون من غلطاته فربما شهد على غير من استشهد
عليه ، أو لغير من شهد له ، أو بغير ما استشهد به ، وإذا كان مغفلاً فربما
الشهادة
استزله الخصم بغير شهادته ، فلا تحصل الثقة بقوله ، ولا يمنع من د غلط نادر أو غفلة نادرة ؛ لأن أحداً لا يسلم من ذلك ، فلو منع
وجود
ذلك الشهادة لانسد بابها ، فاعتبرنا الكثرة في المنع ، كما اعتبرنا كثرة المعاصي في الإخلال بالعدالة » (۱)
وأما الإجماع الذي حكاه ابن حبان من أنه لا تقبل شهادة غير العدل
وإن كان صادقاً واعتضدت شهادته بشهادة عدل آخر ؛ ففيه نظر ! حيث يقول الإمام ابن القيم : « إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته وحكم بها ، والله سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق ، فلا يجوز رده
مطلقاً ، بل يتثبت فيه حتى يتبين : هل هو صادق أو كاذب ؟
فإن كان صادقاً : قبل قوله وعمل به وفسقه عليه ، وإن كان كاذباً : رُدَّ
(۱) المغني (۱۸۸/۹ - ۱۸۹).
ص ٢٤٤١