الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ٢٤٢٥

الباب الرابع : الحسين له ٢٤٠٧ سيأتي في المطلب القادم كلام للإمام أحمد يُقدِّم فيه قول الصحابي إذا ورد بسند صحيح على الحديث المرسل ، فلو كان عنده حجة ملزمة لما قَدَّمَ عليه قول الصحابي ، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وقد ذكر ابن القيم أن الأصل الثاني عند أحمد هو قول الصحابي ثم ذكر الأصل الرابع وهو الأخذ بالحديث الضعيف أو المرسل إذا لم يكن في الباب غيره ، فقدم قول الصحابي في أصول أحمد على الحديث الضعيف (۱) ويدخل في ذلك قول أبي داود في المرسل إذ يقول : « وليس هو مثل المتصل في القوة فالكلام في تقديم الحديث الضعيف إنما هو مقيد بكونه » في نظر قائله خيراً من آراء الرجال وأولى منها ، وهذا احتياط ليس بملزم ولا حجة قاطعة . ومما يجب التنبيه عليه هنا لأهميته بالنسبة للإمام أحمد على وجه أن بعض ما يسميه ضعيفاً ، ويذكر أنه يحتج به إذا لم يكن في الخصوص الباب غيره كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، كما سيأتي ذكره في المطلب القادم ، هو في واقع الأمر أمثل من الحسن لغيره كما يرى شيخ (۱) إعلام الموقعين (۳۰/۱) ، مع العلم أن ابن القيم فسَّر الضعيف الذي احتجوا به وقدموه على الرأي بأنه يعني في اصطلاح السلف ما يسميه المتأخرون حسناً يعني الحسن لغيره - انظر : إعلام الموقعين (۳۱/۱ ، ۷۷) .
ص ٢٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.