الباب الرابع : الحسين لغيره
۲۳۸۹
المتن صحيحاً بيقين ، فها هو مثلاً ابن معين يُنكر على أحد معاصريه حديثاً
بقوله : « لم نسمع
هذا من مطرف قط » (١) ، والإمام أحمد يُنكر حديثاً مع صحة متنه من وجه آخر ، ويقول : « هذا حديث أراه موضوعاً ، أنكره من
حديث محمد بن سالم (۲) ، وأبو زرعة الرازي يقول أيضاً في حديث متنه
محفوظ وصحيح من تسعة آلاف ما سمعته قط ذكر محمد بن حمران » ، وقال : « راوي هذا
: « ليس هذا من حديث مُسدّد ، كتبت عن مسدد أكثر
كان ينبغي لك أن تكبر عليه ) (۳) .
(٤)
والشواهد على هذه الحقيقة المنهجية كثيرة جداً تقدم بعض منها (4) . الدليل الخامس : عُلم من نصوص كثيرة في كتب العلل ، وكتب الجرح والتعديل أن بعض الضعفاء يتابع بعضهم بعضاً على ما يُعلم أنه خطأ لمخالفته لما رواه من هو أوثق منهم ، وعليه فيصبح القول بأن موافقة الضعيف لآخر مثله في المتابعات أو الشواهد دالة على أنه قد حفظ ما رواه ولم يختل ضبطه فيه بخطأ أو وهم ، قول غير دقيق ، لأن تتابع الضعفاء على
(1) الضعفاء لأبي زرعة (ص٣٩٦) .
(۲) العلل برواية عبد الله (٥٥٨/١) . (۳) الضعفاء لأبي زرعة ( ص ٥٧٩ - ٥٨٠) .
(٤) انظر : الفصل السابع من هذا الباب ، المبحث الثاني .
ص ٢٤٠٧