البات الترابج : الحسين
۲۳۸۷
آخر عمره . . . لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ، وفيما وافق الثقات فهو
معتبر به؛ لقدم صدقه قبل اختلاطه من غير أن يحتج به ) .
ثم وضح سبب ذلك فقال : ( إذا كان الرجل معروفاً بالعدالة يكون جائز الشهادة ، فهو كذلك حتى يظهر منه إمارات الجرح ، فإذا صار أكثر أحواله أسباب الجرج ، خرج عن حد العدالة إلى الجرح ، وصار في عداد من لا تجوز شهادته ، وإن كان صدوقاً فيما يقول ، وتبطل أخباره الصحاح التي لم يختلط فيها .
وكذلك الشاهد إذا لم يكن بعدل فشهد عند الحاكم بشهادة ، وهو صادق فيها ، ومعه شاهد آخر عدل ، [و] يعلم الحاكم صدقه في تلك الشهادة بعينها ، وإن كان مجروحاً في غيرها ، لا يجوز بإجماع المسلمين قبول شهادته وإن كان صادقاً فيها حتى يكون عدلاً » (۱)
وشهادة غير العدل مع مثله أولى بالرد ، وكذا شهادة سيئ الحفظ غير مقبولة أيضاً ، وقد عد العلماء من موانع قبول الشهادة أن يكون الشاهد
سيئ
الحفظ
(۲)
، فهي داخلة في معنى كلام ابن حبان أيضاً .
الدليل الرابع : لم يعتد كثير من النقاد المتقدمين بشواهد المتن الذي يرويه
(1) كتاب المجروحين (١٠٤/٣) .
(۲) المغني (۱۸۸/۹-۱۸۹).
ص ٢٤٠٥