الباب الرابع : الحسين لغيره
۲۳۷۷
يُطلب الحق إلا بالحق ، ولا يُعضد الصحيح إلا بالصحيح (۱) ويقول : « وكما أنه : « ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن » ، فليس منا من لم
يتغن بصحيح الآثار ، وطلب سقيم الآثار مضافاً إلى صحيحها يقرب من قراءة الإنجيل والتوراة مضافاً إلى القرآن (۲)
وهذا موقف شديد منه يدل على أن الحديث الضعيف لا وزن له عنده . وقد وجدته ضعف كل ما روي من أحاديث التسمية على الوضوء ثم قال : « كما لا تجب ، كذلك لا تستحب » ، وقال : « وقال الشافعي هي من سنن الوضوء ولا دليل له في ذلك ) (۳) وكما لا يخفى فقد قوى الحديث بمجموع طرقه جمع من المتأخرين (٤)
وكذلك ضعف حديث » إذا بلغ الماء قلتين » مع علمه بتعدد طرقه
وشواهده .
وقال : « وعلى كثرة طرقه لم يُخرجه من شرط الصحة » (٥)
(۱) سراج المريدين (۱۲۷ / (ب) بواسطة محقق كتاب قانون التأويل ( ص ٦٥٩) .
(۲) قانون التأويل لابن العربي (ص ٥٥٠ ) .
(۳) عارضة الأحوذي (٤٣/١) .
(٤) انظر : الحديث الأول من المبحث الثالث في الفصل السابق .
(٥) عارضة الأحوذي (٨٤/١) .
ص ٢٣٩٥