الباب الرابع : الحسين لـ
٢٣٧٥
وقد بيّن في نص صريح واضح أن قوله في رجل : « يعتبر به فيما وافق
(۱)
» الثقات لا يعني أنه يحتج به في ذلك ، فجعل الاعتبار غير الاحتجاج ) ويؤكد ذلك كله قوله : « وأقل ما يثبت به خبر الخاصة حتى تقوم به
اللفظ ،
الحجة على أهل العلم : خبر الواحد الثقة في دينه ، المعروف بالصدق في حديثه العاقل بما يحدث به ، العالم بما يحيل معاني الحديث من المتبري من التدليس في سماع ما يروي ، عن الواحد مثله في الأحوال
بالسنن وصفتها ، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعاً متصلاً » (۲) . فصرح هنا أن هذا أقل ما تثبت به الحجة فليس دون ذلك شيء في نظره،
ولا ريب أن كلامه لا يدخل فيه الحديث الضعيف المعتضد بمثله .
ويقول في نص آخر : « والمرسل والمنقطع من الأخبار لا تقوم بهما
حجة؛ لأن الله جل وعلا لم يكلف عباده أخذ الدين عمن لا يُعرف والمرسل والمنقطع ليس يخلو ممن لا يُعرف .
وإنما يلزم العباد قبول الدين الذي هو من جنس الأخبار إذا كان من
رواية العدول حتى يرويه
عدل
عن عدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولاً » (۳) .
(۱) انظر : كتاب المجروحين (١٠٤/٣) .
(٢) كتاب المجروحين (۸/۱) .
(۳) كتاب المجروحين (۷۲/۲).
،
ص ٢٣٩٣