الباب التابع : الحسين لـ
٢٣٦١
ذلك وقواه ومال إليه ، فقد قال في معرض تحريره لمسألة حجية الحسن
لذاته ولغيره :
إن المصنف - يعني ابن الصلاح - وغير واحد نقلوا الاتفاق على أن الحديث الحسن يحتج به ، كما يحتج بالصحيح ، وإن كان دونه في المرتبة .
فما المراد على هذا بالحديث الحسن الذي اتفقوا فيه على ذلك ؟ هل هو القسم الذي حرره المصنف ، وقال : إن كلام الخطابي ينزل
عليه، وهو رواية الصدوق المشهور بالأمانة إلى آخر كلامه ؟ أو القسم الذي ذكرناه آنفاً عن الترمذي مع مجموع أنواعه التي ذكرنا أمثلتها ، أو ما هو أعم من ذلك ؟
لم أر من تعرض لتحرير هذا ، والذي يظهر لي أن دعوى الاتفاق إنما تصح على الأول - يعني الحسن لذاته - دون الثاني . . . فأما ما حررنا عن الترمذي أنه يطلق عليه اسم الحسن على الضعيف والمنقطع إذا اعتضد ،
فلا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه ، ولا دعوى الصحة فيه إذا أتى من طرق .
ويؤيد هذا قول الخطيب : « أجمع أهل العلم أن الخبر لا يجب قبوله إلا
من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به »
وقد صرح أبو الحسن ابن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في
ص ٢٣٧٩