الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ٢٣٧٩

الباب التابع : الحسين لـ ٢٣٦١ ذلك وقواه ومال إليه ، فقد قال في معرض تحريره لمسألة حجية الحسن لذاته ولغيره : إن المصنف - يعني ابن الصلاح - وغير واحد نقلوا الاتفاق على أن الحديث الحسن يحتج به ، كما يحتج بالصحيح ، وإن كان دونه في المرتبة . فما المراد على هذا بالحديث الحسن الذي اتفقوا فيه على ذلك ؟ هل هو القسم الذي حرره المصنف ، وقال : إن كلام الخطابي ينزل عليه، وهو رواية الصدوق المشهور بالأمانة إلى آخر كلامه ؟ أو القسم الذي ذكرناه آنفاً عن الترمذي مع مجموع أنواعه التي ذكرنا أمثلتها ، أو ما هو أعم من ذلك ؟ لم أر من تعرض لتحرير هذا ، والذي يظهر لي أن دعوى الاتفاق إنما تصح على الأول - يعني الحسن لذاته - دون الثاني . . . فأما ما حررنا عن الترمذي أنه يطلق عليه اسم الحسن على الضعيف والمنقطع إذا اعتضد ، فلا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه ، ولا دعوى الصحة فيه إذا أتى من طرق . ويؤيد هذا قول الخطيب : « أجمع أهل العلم أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به » وقد صرح أبو الحسن ابن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في
ص ٢٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.