الباب الرابع : الحسين
٢٣٥٣
الباب غيره ولا ما يعارضه ، أفلا يكون الحسن لغيره من باب أولى حجة
إذا كانوا يحتجون بالضعيف غير المعتضد ؟!
يقول الإمام ابن القيم في الأصول التي بنيت عليها فتاوى الإمام أحمد ابن حنبل : « الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن الباب شيء يدفعه ، وهو الذي يرجحه على القياس . . . وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة ، فإنه ما منهم
«
أحد إلا وقد قدَّم الضعيف على القياس » (۱) ، وذكر أمثلة على ذلك من
كلام أبي حنيفة والشافعي ومالك
•
يقول الإمام أبو داود عن كتابه « السنن » « وإن من الأحاديث في كتابي السنن » ما ليس بمتصل ، وهو مرسل أو مدلس ، وهو إذا لم توجد عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل ، وهو مثل الحسن
الصحاح
عن جابر ، والحسن عن أبي هريرة ، والحكم عن مقسم (۲) .
ويقول أيضاً : « فإذا لم يكن مسند غير المراسيل ، ولم يوجد المسند ، ، فالمرسل يحتج به ، وليس هو مثل المتصل في القوة (۳) .
(1) إعلام الموقعين (۱ (۳۱) ، وانظر أيضاً المرجع نفسه (۷۷/۱) . (۲) رسالة أبي داود إلى أهل مكة (ص٣٠) .
(۳) المرجع السابق ( ص ٢٦) .
ص ٢٣٧١