الباب الرابع : الحسين لغيره
٢٣٤٩
تلك الواقعة حق في الجملة ، فإنه لو كان كل منهما كذب عمداً أو خطأ ، لم
يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة عن أحدهما لصاحبه . فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتاً وينظم الآخر مثله ، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها ، أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي ، فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظاً ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه ، وكذلك إذا حدث حديثاً طويلاً فيه فنون ، وحدث آخر بمثله ، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه ، أو يكون الحديث صدقاً .
وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات ، وإن لم يكن أحدها كافياً إما لإرساله ، وإما لضعف
ناقله . .
وهذا الأصل ينبغي أن يعرف ، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي ، وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك ... والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر ، أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول ، لكن هذا ينتفع به كثيراً في علم أحوال
ص ٢٣٦٧